استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
TT

استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)

تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأميركية الوشيكة وملقية بتحد في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك. ونقلت رويترز عن مصدر بالصناعة يرصد الصادرات قوله إن شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل (نيسان) قبل أن ينسحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة في مايو (أيار) من اتفاق 2015 النووي مع إيران ويعيد فرض العقوبات.
ويقل الرقم أيضا عن مستوى شحنات سبتمبر (أيلول) البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد مستوى الإنتاج، قلل وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه من إمكانية تعويض السعودية إنتاج طهران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بداية الرابع من الشهر المقبل. ونسب موقع وزارة النفط الإيرانية إلى زنغنه قوله إن «نفط إيران لا يمكن أن تعوضه السعودية».
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قال لـ«بلومبرغ» يوم الجمعة إن المملكة أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر فرض عقوبات أميركية إضافية تستهدف قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال زنغنه إن هذه التصريحات ليس لها «أثر حقيقي على السوق» لكنها جزء من حرب نفسية تستهدف إيران.
ونزل النفط عن 83 دولارا للبرميل أمس الاثنين تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما سيخفف الضغط عن الإمدادات.
وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في نوفمبر حسبما قال وزير النفط الهندي أمس. كان مسؤول حكومي أميركي قال يوم الجمعة إن إدارة ترمب تدرس استثناءات من العقوبات.
وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس»: «بطريقة أو بأخرى، يبدو أن الهند ستشتري بعض الخام الإيراني»، مضيفا أن ذلك التطور يساعد النفط على «الرجوع عن بعض الصعود السعري الذي رأيناه الأسبوع الماضي».
وفي الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت يتداول عند مستوى 83.45 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي. وتدوول الخام الأميركي عند مستوى 72.81 دولار.
تستهدف العقوبات الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.
وقال المحللون لدى «جيه.بي.سي إنرجي» عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وفقا لـ«رويترز»: «هذا من أكبر عوامل دعم الخام.. ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا».



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».