فصائل المعارضة تنهي سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب

دبابة للجيش التركي في ريحانلي قرب الحدود السورية (إ. ب. أ)
دبابة للجيش التركي في ريحانلي قرب الحدود السورية (إ. ب. أ)
TT

فصائل المعارضة تنهي سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب

دبابة للجيش التركي في ريحانلي قرب الحدود السورية (إ. ب. أ)
دبابة للجيش التركي في ريحانلي قرب الحدود السورية (إ. ب. أ)

أوردت "وكالة الأناضول" التركية للأنباء أن فصائل المعارضة السورية المسلحة أنهت سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في إدلب بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح. وأشارت إلى أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة للدوريات المشتركة التركية - الروسية التي من المفترض أن تسيّر بموجب اتفاق سوتشي.
وقال ناجي المصطفى المتحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تضم 15 فصيلا، ان الأخيرة اتفقت على تنفيذ اتفاق بين روسيا وتركيا لإخلاء الخطوط الامامية من السلاح الثقيل.
ولم تقل أكبر جماعة مسلحة في إدلب  وهي "حركة تحرير الشام" المعروفة بـ "جبهة النصرة" سابقاً، ما إذا كانت ستلتزم بالصفقة أم لا.
وكانت المعارضة السورية قد بدأت أول من أمس (السبت) سحب السلاح الثقيل من منطقة إدلب تنفيذاَ لما تم الاتفاق عليه في لقاء سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يُلزم كل الفصائل سحب سلاحها الثقيل الذي يشمل الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة، من المنطقة العازلة التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الجاري.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.