2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات بـ100 مليار دولار

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017
TT

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول العالم من 83 مؤسسة قُطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في «اتحاد بيرن»، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.
و«ضمان» مؤسسة عربية دولية تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدداً من الهيئات العربية والدولية.
وذكرت «المؤسسة» في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات «اتحاد بيرن» استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 في المائة، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وبحصة 7.7 في المائة، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وبحصة 2.7 في المائة من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2017. كما حلت المنطقة في المقدمة بوصفها أهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.
وعلى صعيد مساهمة «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)»، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس (آب) 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
وقد رصدت «المؤسسة» ارتفاعا في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية، نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في كثير من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، بوصفها إحدى أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.
وأكدت «المؤسسة» أن ازدياد الطلب على خدمات الضمان والتأمين يشكل حافزا أساسيا لتكثيف جهودها باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من أجل مزيد من الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية في العالم عموما وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.