عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات بـ100 مليار دولار

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول العالم من 83 مؤسسة قُطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في «اتحاد بيرن»، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.
و«ضمان» مؤسسة عربية دولية تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدداً من الهيئات العربية والدولية.
وذكرت «المؤسسة» في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات «اتحاد بيرن» استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 في المائة، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وبحصة 7.7 في المائة، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وبحصة 2.7 في المائة من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2017. كما حلت المنطقة في المقدمة بوصفها أهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.
وعلى صعيد مساهمة «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)»، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس (آب) 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
وقد رصدت «المؤسسة» ارتفاعا في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية، نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في كثير من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، بوصفها إحدى أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.
وأكدت «المؤسسة» أن ازدياد الطلب على خدمات الضمان والتأمين يشكل حافزا أساسيا لتكثيف جهودها باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من أجل مزيد من الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية في العالم عموما وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية