2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات بـ100 مليار دولار

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017
TT

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول العالم من 83 مؤسسة قُطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في «اتحاد بيرن»، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.
و«ضمان» مؤسسة عربية دولية تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدداً من الهيئات العربية والدولية.
وذكرت «المؤسسة» في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات «اتحاد بيرن» استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 في المائة، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وبحصة 7.7 في المائة، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وبحصة 2.7 في المائة من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2017. كما حلت المنطقة في المقدمة بوصفها أهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.
وعلى صعيد مساهمة «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)»، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس (آب) 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
وقد رصدت «المؤسسة» ارتفاعا في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية، نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في كثير من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، بوصفها إحدى أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.
وأكدت «المؤسسة» أن ازدياد الطلب على خدمات الضمان والتأمين يشكل حافزا أساسيا لتكثيف جهودها باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من أجل مزيد من الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية في العالم عموما وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.