ارتفاع أرقام السياحة في تونس لا يصب في زيادة العوائد

حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)
حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أرقام السياحة في تونس لا يصب في زيادة العوائد

حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)
حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)

زار أكثر من 6 ملايين سائح هذه السنة تونس، مسجلين زيادة عددية مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي شهد هجمات دامية ضربت البلاد، لكن حدة المنافسة وصعوبات التمكن من الحصول على العملة الصعبة حالتا دون تحقيق عائدات مالية تعكس الزيادة العددية.
وتقدر الحكومة التونسية عائدات السياحة منذ مطلع السنة الحالية حتى 20 سبتمبر (أيلول) الماضي بمليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 28 في المائة حققها 6.02 مليون سائح دخلوا البلاد.
وهذا يشكل عددا أكبر من السياح مقارنة بمجمل عام 2014، لكن المداخيل حتى نهاية سبتمبر الماضي أقل بنحو الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت عام 2014، حين حققت السياحة آنذاك 1.59 مليار يورو.
ويرى مسؤول رفيع المستوى في «الشركة التونسية للبنك»، التي تواجه مشكلات مالية بسبب إقراض كبير للفنادق، أن هناك «عودة من حيث العدد للزائرين، لكن ليس من حيث التدفق النقدي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
و«الشركة التونسية للبنك» مؤسسة حكومية، وتم إعادة رسملتها بصفة كلية في عام 2015، ولها مستحقات قروض بنحو 1.7 مليار دينار، من مجموع 4.4 مليار دينار (نحو 1.4 مليار يورو) وجب على الفنادق تسديدها للبنوك التونسية.
وتطور قطاع الفنادق في تونس خلال التسعينات زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودُعيت البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين وظهرت تبعاً منشآت سياحية ضخمة غالبا ما تُدار بطريقة سيئة. ويكشف مراقبون للقطاع السياحي في تونس أن عددا من الفنادق لجأ للحيلة لضمان البقاء وفضل الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وصدر في 2015 أمر حكومي يدعو البنوك لتخفيف الضغط عن الشركات السياحية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد التونسي، والتي عانت من آثار هجمات مسلحة استهدفت سياحا في متحف «باردو» وفي منتجع سياحي في سوسة (شرق) وخلفت 60 قتيلا وضررا للقطاع. لكن البنوك أوقفت التسهيلات السنة الحالية، وانطلقت في جمع مستحقاتها لدى الفنادق.
ويوضح المدير العام لـ«الشركة التونسية للبنك» سمير سعيد: «حان الوقت لتسديد الديون»، متابعا: «بقدر ما كنا متساهلين، فسنكون صارمين جدا في جمع المستحقات»، ملاحظا بمرارة أن الأرقام غير مطمئنة إلى حد الآن. ويقول موظف في بنك فرنسي تونسي إن «القطاع مُدلل من قبل الدولة، عندما تقاضي الدولة بنكا دائما ما يذكرون أن القطاع السياحي يشغل 800 ألف عائلة». وتكشف «الشركة التونسية للبنك» أن معدل الإجراءات القضائية يمكن أن يتجاوز 7 سنوات.
وتدعو «الجامعة التونسية للنزل» إلى فتح المجال للمنافسة في الملاحة الجوية، كما تقر بأن هناك منافسة كبيرة تضعف الفنادق من الفئة المتوسطة والمخفضة التي لا تستطيع التفاوض مع وكالات السفر التي تعتمد على الرحلات الموسمية مع غياب الرحالات المنتظمة.
وتوضح منى بن حليمة من «الجامعة التونسية للنزل»: «لم نستغل الأزمة لتجديد العروض»، كاشفة أن 3 أرباع السياح الوافدين إلى تونس عبر رحلات منظمة. ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا من الأرباح من المالكين الذين لا يحسنون التفاوض مباشرة مع وكالات السفر في أوروبا، وفقا لـ«الشركة التونسية للبنك».
ويُتهم عدد من المستثمرين باللجوء إلى وضع جزء كبير من أرباحهم بالعملة الصعبة في بنوك في أوروبا. ويعلق المسؤول بالبنك: «قانونا، يجب أن تودع الأرباح في بنوك تونسية، لكن جزءا من النقود يذهب للخارج».
وتراجعت مدخرات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة إلى مستويات قياسية قبل أن تستقر حاليا في مستوى لا يغطي سوى واردات 76 يوما. ويُلزم القانون التونسي وكالات السفر بإبقاء أرباحها في تونس وبالعملة الصعبة.
ويوضح مختص في سوق الصرف أن «كثيرين لا يتركون أموالهم في تونس لتفادي دفع الضرائب والقيود المسلطة على حركة العملة». ويتابع أن السوق السوداء تستقطب على الأقل 30 في المائة من العملة الصعبة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.