ليبيا: وزراء جدد للداخلية والمالية والاقتصاد في أهم تعديل لحكومة الوفاق

طلاب يعاينون نموذج طابعة ابتكرها أحدهم في إطار مسابقة عرضت نتائجها في مدينة زليطن (رويترز)
طلاب يعاينون نموذج طابعة ابتكرها أحدهم في إطار مسابقة عرضت نتائجها في مدينة زليطن (رويترز)
TT

ليبيا: وزراء جدد للداخلية والمالية والاقتصاد في أهم تعديل لحكومة الوفاق

طلاب يعاينون نموذج طابعة ابتكرها أحدهم في إطار مسابقة عرضت نتائجها في مدينة زليطن (رويترز)
طلاب يعاينون نموذج طابعة ابتكرها أحدهم في إطار مسابقة عرضت نتائجها في مدينة زليطن (رويترز)

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج تعديلاً وزارياً مفاجئاً أمس، عيَّن بموجبه ثلاثة وزراء للداخلية والاقتصاد والمالية، فيما تنتظر العاصمة طرابلس بدء تطبيق خطة الترتيبات الأمنية الجديدة لاستبدال الميليشيات المسلحة في المدينة بقوات نظامية، رغم اندلاع مواجهات في مدينتي الزاوية والخمس غرب البلاد.
وأصدر السراج قراراً بتعيين فتحي باش آغا وزيراً للداخلية بدلاً من عبد السلام عاشور، وتعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة وفرج بومطاري وزيراً للمالية، فيما عيّن بشير القنطري رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.
ومعروف أن باش آغا قيادي سابق في المجلس العسكري بمصراتة وشارك في ثورة 17 فبراير التي أطاحت العقيد معمر القذافي ثم انتخب نائباً عن مدينته في مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ما أهَّله المشاركة في اتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه الحكومة. ويعتقد أن باش آغا يملك لا يزال يملك نفوذاً بين القيادات الميليشياوية في مصراتة يؤهله لتحييدها أو نيل دعمها لحكومة طرابلس.
وجاء تغيير وزير الداخلية، فيما تستعد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة التي ستسمح بإشراف قوات نظامية ورسمية على المواقع والمقرات الحكومية والسيادية، التي كانت الميليشيات المسلحة تتولى في السابق تأمينها داخل طرابلس.
وقبل ساعات قليلة من تعيين باش آغا، قام سلفه عاشور بزيارة مقر الإدارة العامة للأمن المركزي للوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية داخل طرابلس بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وأكد عاشور خلال كلمة له على الدور التي يقوم به رجال الأمن، قبل أن يدعو جميع رجال الشرطة للالتفاف حول قادتهم وأن يكونوا سواعد لبناء الوطن.
وكانت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى أعلنت، مساء أول من أمس، أنها قدمت لحكومة السراج تقريرا بنتائج عملها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية أخيراً بين الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وقالت اللجنة إن توصياتها تضمنت تشكيل القوة المكلفة تنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى، والقوات المكلفة بحماية وتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية التي من المفتَرَض أن تحل محل التشكيلات والميليشيات المسلحة.
وأعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الشهر الماضي تنفيذ حزمة من الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، تشكل بموجبها قوة مشتركة من العسكريين ورجال الشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات، عقب اندلاع اشتباكات شهدتها أطراف العاصمة، خصوصاً في الجنوب، بين قوات حكومة السراج و«اللواء السابع» في ترهونة، دامت شهراً كاملاً، قبل أن تنجح وساطة قادتها الأمم المتحدة في إيقافها، بعدما أدَّت إلى سقوط 117 قتيلاً وإصابة 581 شخصاً بجروح.
ورغم تحسُّن الوضع الأمني في طرابلس، شهدت مدينة الزاوية اشتباكات مفاجئة ومحدودة، مساء أول من أمس، إثر مصرع أحد العناصر المسلحة على يد مسلح آخر في المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً فقط غرب طرابلس، وتُعدّ رابع أكبر مدن ليبيا من حيث عدد السكان.
وفى مدينة الخمس، وقعت مواجهات مسلحة بين مجموعتين ما أدى إلى إصابة منزل بصاروخ «آر بي جي» وإغلاق طرق في المدينة، قبل أن تتدخل قوات جهاز مكافحة الجريمة لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.
الاقتصاد والمالية
وشملت التعديلات الحكومية حقيبة الاقتصاد والصناعة التي كلف بها العيساوي، وهو تكنوقرطي من بنغازي شغل الحقيبة ذاتها في عهد العقيد معمر القذافي، قبل أن يستقيل في خطوة نادرة ويُعين سفيراً لدى الهند. ومعروف عن العيساوي انتماؤه إلى مجموعة «ليبيا الغد» التي كانت محسوبة على سيف، قبل انضمامه إلى «17 فبراير» وتوليه ملف الخارجية في «حكومة» المجلس الوطني الانتقالي التي رأسها محمود جبريل. ومعلوم أن العيساوي لا يزال مطلوباً لدى القضاء في ملف اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس في مستهل ثورة «17 فبراير».
أما فرج بومطاري الذي عين وزيراً للمالية فهو مصرفي متخصص حائز ماجستير محاسبة من جامعة بنغازي، ويعتقد أنه مقرب من حاكم المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وأيضا من غريمه الحبري المحسوب على حكومة البيضاء.
حوار
من جهة أخرى، أعلن عبد السلام نصية رئيس وفد مجلس النواب للحوار مع المجلس الأعلى للدولة، قرب عقد مجلس الدولة اجتماعاً بمقره في طرابلس، لم يحدد موعده، للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي، مشيراً في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إلى أن هذه الآلية أحيلت رسمياً لأعضاء مجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة.
واعتبر نصية أن هذه الآلية نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، معرباً عما وصفه بثقته الكبيرة «في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت تخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، وجرى تأجيلها بسبب التعقيدات الأمنية والسياسية».
وعقد 40 من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً أمس بمصفاة الزاوية للتشاور حول اختيار الآلية للمجلس الرئاسي الجديد للحكومة، الذي يُفترَض أن يقتصر على ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين بدلاً من تكوينه الحالي الذي يضم تسعة أعضاء، برئاسة السراج.
ملف الهجرة
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك أكثر من 600 ألف مهاجر غير نظامي يوجَدون حالياً في ليبيا. وقال بيان لمكتب المنظمة إنها أحصت شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وجود 669 ألف مهاجر على الأقل في ليبيا، مشيرة إلى وجودهم في 100 بلدية ضمن 554 مجتمعاً، حيث قدموا من أكثر من 41 دولة، وأوضح البيان أن الجنسيات الخمس الأولى لهؤلاء المهاجرين هي: النيجر ومصر وتشاد والسودان ونيجيريا.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.