فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

الاحتلال يطلق عملية لاعتقاله... والفصائل «تبارك»

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
TT

فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)

قتل فلسطيني إسرائيليين، في هجوم مسلح في المنطقة الصناعية «بركان»، شمال الضفة الغربية، وأصاب ثالثاً، قبل أن يفر من المكان، في عملية بددت الهدوء النسبي في الضفة، وأعادت إلى الأذهان موجة من العمليات المماثلة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن شاباً مسلحاً نفذ «هجوماً خطيراً» على «خلفية قومية»، وقتل رجلاً وامرأة، وأصاب أخرى، في المنطقة الصناعية التي تقع قرب مستوطنة «بركان».
ونجح الشاب أشرف نعالوه (23 عاماً)، وهو ينحدر من قرية شويكة، في طولكرم، شمال الضفة الغربية، بالدخول إلى المصنع الذي يعمل فيه، وصعد إلى الطابق الثاني الذي يحوي مكاتب إدارية، وأطلق النار على الموظفين وغادر.
وأظهرت كاميرا خارجية شاباً مسلحاً يحمل بندقية محلية الصنع، من نوع «كارلو»، يغادر مسرعاً من دون أن ينتبه إليه أحد من العمال.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بوضع اليد على المهاجم.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن قواته تطارد المنفذ، وإنه متأكد من أنه سيتم القبض عليه ومحاسبته بأسرع وقت ممكن. وقال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إنها «مسألة وقت» قبل أن نعتقله.
وأكد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش و«الشاباك» سيلاحقان المنفذ دون كلل أو ملل حتى العثور عليه، وأضاف: «إن القوات ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً».
وفوراً، أطلقت إسرائيل عملية كبيرة، ودفعت بوحدات إضافية إلى الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «أطلق عدد كبير من قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عملية بحث عن المشتبه به الذي تعرف قوات الأمن هويته. إضافة إلى ذلك، انتشر عدد كبير من الجنود في أنحاء المنطقة لإجراء تفتيشات وفحوصات».
وهذه ليست أول عملية في المنطقة. ففي 2015، طعن فلسطيني حارسي أمن في المجمع الصناعي ذاته، وقتله حراس الموقع فوراً.
ويقول «الشاباك» الإسرائيلي إن منفذ الهجوم لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وإنه نفذ عمليته منفرداً.
ويحمل المنفذ تصريح عمل من سلطات الاحتلال منذ وقت طويل.
وعادة، يخضع حملة التصاريح إلى فحوصات أمنية مشددة قبل منحهم حق الدخول إلى إسرائيل.
وكان منفذ الهجوم يعمل في «مجموعة ألون»، التي تصنع أنظمة صرف صحي، لكنه تغيب أخيراً عن عمله، قبل أن يفاجئ الجميع أمس بوصوله وتنفيذ عمليته.
وسرت شائعات في البداية عن طرده من عمله، لكن مسؤولين أمنيين نفوا، وقالوا إنه تغيب عن عمله في الفترة الأخيرة.
وتجري إسرائيل تحقيقات حول كيفية تمكن المهاجم من عبور نقاط التفتيش الأمنية حاملاً سلاحه.
ويخضع المجمع الصناعي الشهير، الذي أقيم في بداية الثمانينات، ويعمل فيه نحو 8 آلاف موظف إسرائيلي وعربي، لحراسة مشددة.
ووصف شاي عاميخاي، المدير العام للمجمع الصناعي، الموقع بأنه مثال جيد على عمل الإسرائيليين والفلسطينيين سوية، مضيفاً: «لا أعلم ما الإجراءات الأمنية في المنطقة. لم يكن هناك تقليص في عدد قوات الأمن، إن كان علناً أو سراً».
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على العملية التي وقعت في الضفة الغربية، على الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لها بإدانة العملية، فقد قال ريفلين إنه «لم يكن مجرد هجوم على الأبرياء، بل كان أيضاً هجوماً على فرصة الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنباً إلى جنب في سلام». ودعا ريفلين السلطة الفلسطينية إلى إدانة الهجوم الذي وصفه بـ«الشنيع».
كان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اتهم الرئيس الفلسطيني بالمسؤولية عن الهجوم بسبب ما وصفه بالتحريض على اليهود.
وفي العادة، لا تدين السلطة أي عمليات تقع في الضفة الغربية وتستهدف مستوطنين، لكن رئيس المكتب الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، قال إن «الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لحماية من يغتصب الأرض الفلسطينية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب التي أقرتها القرارات والشرائع الدولية، يعجز عن حماية أي مغتصب للأرض مهما حشد من عتاد، ومهما امتلك من قوة، ومهما استخدم من إرهاب وقتل، وعملية اليوم هي دليل آخر على ذلك».
وأضاف أن «الحل الوحيد يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب، عبر تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، ضمن دولة حرة ذات سيادة كاملة، تقام في الأرض المحتلة، وضمن حدود الرابع من عام 1976، وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع أن «أي محاولة لتجاوز هذه الحقوق لن تجدي إسرائيل نفعاً، ولن تجلب لها ولمواطنيها الأمن، فلا أمن لأحد ما بقي الشعب محروماً من حقوقه في وطنه».
وحظيت العملية التي رأتها «فتح» دليل عجز إسرائيلي بمباركة غالبية الفصائل الفلسطينية. فوصفتها حركة حماس بالبطولية، وقالت في بيان: «إننا إذ نبارك العملية البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، التي تتواصل في كل الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتداءاته الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني قادم في وجه هذا المحتل».
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن «العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس والخان الأحمر»، معتبرة الاستيطان «هدفاً مشروعاً للمقاومين والثائرين».
ودعت حركة الجهاد الفلسطينيين في القدس والضفة، وكل مكان، إلى «الانتفاض في وجه الإرهاب الاستيطاني حتى طرده، وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين»، مؤكدة أن «دماء الشهداء الأبطال، وتعمد استهداف الأطفال، والمساس بالأقصى، لن يمر دون رد».
وفي غزة، وزع فلسطينيون بعض الحلوى المحلية على المارة ابتهاجاً بالعملية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.