فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

الاحتلال يطلق عملية لاعتقاله... والفصائل «تبارك»

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
TT

فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)

قتل فلسطيني إسرائيليين، في هجوم مسلح في المنطقة الصناعية «بركان»، شمال الضفة الغربية، وأصاب ثالثاً، قبل أن يفر من المكان، في عملية بددت الهدوء النسبي في الضفة، وأعادت إلى الأذهان موجة من العمليات المماثلة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن شاباً مسلحاً نفذ «هجوماً خطيراً» على «خلفية قومية»، وقتل رجلاً وامرأة، وأصاب أخرى، في المنطقة الصناعية التي تقع قرب مستوطنة «بركان».
ونجح الشاب أشرف نعالوه (23 عاماً)، وهو ينحدر من قرية شويكة، في طولكرم، شمال الضفة الغربية، بالدخول إلى المصنع الذي يعمل فيه، وصعد إلى الطابق الثاني الذي يحوي مكاتب إدارية، وأطلق النار على الموظفين وغادر.
وأظهرت كاميرا خارجية شاباً مسلحاً يحمل بندقية محلية الصنع، من نوع «كارلو»، يغادر مسرعاً من دون أن ينتبه إليه أحد من العمال.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بوضع اليد على المهاجم.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن قواته تطارد المنفذ، وإنه متأكد من أنه سيتم القبض عليه ومحاسبته بأسرع وقت ممكن. وقال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إنها «مسألة وقت» قبل أن نعتقله.
وأكد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش و«الشاباك» سيلاحقان المنفذ دون كلل أو ملل حتى العثور عليه، وأضاف: «إن القوات ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً».
وفوراً، أطلقت إسرائيل عملية كبيرة، ودفعت بوحدات إضافية إلى الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «أطلق عدد كبير من قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عملية بحث عن المشتبه به الذي تعرف قوات الأمن هويته. إضافة إلى ذلك، انتشر عدد كبير من الجنود في أنحاء المنطقة لإجراء تفتيشات وفحوصات».
وهذه ليست أول عملية في المنطقة. ففي 2015، طعن فلسطيني حارسي أمن في المجمع الصناعي ذاته، وقتله حراس الموقع فوراً.
ويقول «الشاباك» الإسرائيلي إن منفذ الهجوم لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وإنه نفذ عمليته منفرداً.
ويحمل المنفذ تصريح عمل من سلطات الاحتلال منذ وقت طويل.
وعادة، يخضع حملة التصاريح إلى فحوصات أمنية مشددة قبل منحهم حق الدخول إلى إسرائيل.
وكان منفذ الهجوم يعمل في «مجموعة ألون»، التي تصنع أنظمة صرف صحي، لكنه تغيب أخيراً عن عمله، قبل أن يفاجئ الجميع أمس بوصوله وتنفيذ عمليته.
وسرت شائعات في البداية عن طرده من عمله، لكن مسؤولين أمنيين نفوا، وقالوا إنه تغيب عن عمله في الفترة الأخيرة.
وتجري إسرائيل تحقيقات حول كيفية تمكن المهاجم من عبور نقاط التفتيش الأمنية حاملاً سلاحه.
ويخضع المجمع الصناعي الشهير، الذي أقيم في بداية الثمانينات، ويعمل فيه نحو 8 آلاف موظف إسرائيلي وعربي، لحراسة مشددة.
ووصف شاي عاميخاي، المدير العام للمجمع الصناعي، الموقع بأنه مثال جيد على عمل الإسرائيليين والفلسطينيين سوية، مضيفاً: «لا أعلم ما الإجراءات الأمنية في المنطقة. لم يكن هناك تقليص في عدد قوات الأمن، إن كان علناً أو سراً».
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على العملية التي وقعت في الضفة الغربية، على الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لها بإدانة العملية، فقد قال ريفلين إنه «لم يكن مجرد هجوم على الأبرياء، بل كان أيضاً هجوماً على فرصة الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنباً إلى جنب في سلام». ودعا ريفلين السلطة الفلسطينية إلى إدانة الهجوم الذي وصفه بـ«الشنيع».
كان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اتهم الرئيس الفلسطيني بالمسؤولية عن الهجوم بسبب ما وصفه بالتحريض على اليهود.
وفي العادة، لا تدين السلطة أي عمليات تقع في الضفة الغربية وتستهدف مستوطنين، لكن رئيس المكتب الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، قال إن «الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لحماية من يغتصب الأرض الفلسطينية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب التي أقرتها القرارات والشرائع الدولية، يعجز عن حماية أي مغتصب للأرض مهما حشد من عتاد، ومهما امتلك من قوة، ومهما استخدم من إرهاب وقتل، وعملية اليوم هي دليل آخر على ذلك».
وأضاف أن «الحل الوحيد يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب، عبر تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، ضمن دولة حرة ذات سيادة كاملة، تقام في الأرض المحتلة، وضمن حدود الرابع من عام 1976، وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع أن «أي محاولة لتجاوز هذه الحقوق لن تجدي إسرائيل نفعاً، ولن تجلب لها ولمواطنيها الأمن، فلا أمن لأحد ما بقي الشعب محروماً من حقوقه في وطنه».
وحظيت العملية التي رأتها «فتح» دليل عجز إسرائيلي بمباركة غالبية الفصائل الفلسطينية. فوصفتها حركة حماس بالبطولية، وقالت في بيان: «إننا إذ نبارك العملية البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، التي تتواصل في كل الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتداءاته الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني قادم في وجه هذا المحتل».
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن «العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس والخان الأحمر»، معتبرة الاستيطان «هدفاً مشروعاً للمقاومين والثائرين».
ودعت حركة الجهاد الفلسطينيين في القدس والضفة، وكل مكان، إلى «الانتفاض في وجه الإرهاب الاستيطاني حتى طرده، وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين»، مؤكدة أن «دماء الشهداء الأبطال، وتعمد استهداف الأطفال، والمساس بالأقصى، لن يمر دون رد».
وفي غزة، وزع فلسطينيون بعض الحلوى المحلية على المارة ابتهاجاً بالعملية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.