فصائل سورية معارضة: سحب السلاح الثقيل سيستمر أياماً

مصادر تتحدث عن دفن الفصائل المتشددة سلاحها في المنطقة العازلة

أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

فصائل سورية معارضة: سحب السلاح الثقيل سيستمر أياماً

أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

واصلت الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غربي سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت الأحد الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير جهادية تنشط في محافظة إدلب ومحيطها فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل «الجهادية» تلتف على الاتفاق بدفن السلاح وإخفائه في المنطقة العازلة.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى أمس الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح، إلى المقرات الخلفية للفصائل».
وأشار إلى أن العملية «ستستمر لأيام عدة» على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية».
وتضم «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تأسست في شهر أغسطس (آب) الماضي، عدداً من الفصائل غير الجهادية القريبة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت الجبهة السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.
وبحسب المرصد، فقد باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
ولا تزال المنطقة المقرر نزع السلاح منها، وفقاً للاتفاق الروسي - التركي تشهد تفاوتاً في المواقف وفي التنفيذ، ولم يرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أي انسحابات علنية للمجموعات «الجهادية» من المنطقة المقرر نزع السلاح منها، حيث تسيطر هذه المجموعات على نحو 70 في المائة من مساحة المنطقة التي تجري محاولات لإقناع كافة الفصائل المتواجدة فيها لتسليم سلاحها. ورصد المرصد قيام الفصائل الجهادية «بإنشاء خنادق مغلقة من الأعلى لإخفاء السلاح الثقيل بداخلها ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح، بريف اللاذقية الشمالي، كما أن الفصائل المقاتلة والإسلامية من أحرار الشام وفيلق الشام والفرقتين الساحليتين الأولى والثانية، لم تنفذا أي انسحابات من محاور تواجدها بريف اللاذقية وحذت حذو الفصائل «الجهادية» في عملية إخفاء الأسلحة الثقيلة ضمن خنادق مغلقة، في حين لا يعلم ما إذا كانت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تنفذ عمليات سحب لآليات ثقيلة ومدافع هاون، خلال ساعات الليل، بعيداً عن الإعلام والإعلان، أسوة بفصيلي جيش إدلب الحر وفيلق الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، واللذين ينفذان منذ 30 من سبتمبر (أيلول) الفائت سحباً متتالياً لأسلحتهما الثقيلة من مدافع وعربات ثقيلة، كذلك وردت معلومات عن قيام فصائل جيش الأحرار وحركة أحرار الشام الإسلامية وصقور الشام بسحب آلياتها الثقيلة من ريف معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب».
وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة»، تترافق مع «تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد».
وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد. وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل.
ولم تعلن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر مع مجموعات جهادية متشددة على سبعين في المائة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة «خط أحمر».
ويتحدث محللون عن «مهمة صعبة» أمام تركيا لفرض الاتفاق على التنظيمات المتشددة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».