استعداد لندن لمواجهة هجوم روسي بـ«قطع الكهرباء عن الكرملين»

استعداد لندن لمواجهة هجوم روسي بـ«قطع الكهرباء عن الكرملين»
TT

استعداد لندن لمواجهة هجوم روسي بـ«قطع الكهرباء عن الكرملين»

استعداد لندن لمواجهة هجوم روسي بـ«قطع الكهرباء عن الكرملين»

لم تكد التقارير حول عمليات القرصنة الروسية ومحاولتها الأخيرة لاختراق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تختفي من النشرات الإخبارية، حتى طالبت سفارة موسكو في لندن أمس السلطات البريطانية بالتعليق على تقرير صحافي يزعم استعدادها لهجوم إلكتروني يهدف لـ«قطع الأنوار عن الكرملين».
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز»، في تقرير حصري أمس، أن مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية يعملون على تطوير قدرات الجيش السيبرانية لقطع إمدادات الكهرباء في موسكو، إذا هاجمت روسيا القوات البريطانية أو قوات حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن المسؤولين اعتبروا أن هجوما إلكترونيا واسع النطاق هو البديل الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية رداً على عدوان روسي. وطرحت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، ثلاثة سيناريوهات محتملة لهجوم روسي يستوجب رداً بريطانيا سيبرانيا. ويقوم السيناريو الأول على سيطرة روسيا على جزر صغيرة تابعة لإستونيا، العضو في الناتو، لاختبار التزام الحلف بحماية جميع أعضائه. أما السيناريو الثاني، فيتصوّر تدخلاً روسياً في ليبيا للسيطرة على مصادر النفط والتسبب في أزمة هجرة جديدة إلى أوروبا. فيما يقوم السيناريو الأخير على استخدام روسيا القوة ضد قوات بريطانية أو حاملة طائرات.
وكان مدير مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، ديفيد ليدينغتون، قد قال في وقت سابق، إنه ينبغي على الدول الغربية أن تكون متيقظة بخصوص روسيا، وتعزز الأمن السيبراني، ولكن في الوقت نفسه يجب إجراء حوار مع موسكو.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن متحدث باسم السفارة الروسية في لندن، أمس، بأن «عدم وجود رد فعل من السلطات البريطانية تجاه تقارير إعلامية عن تخطيط بريطانيا لهجوم إلكتروني ضد روسيا، قد يعني صحة هذه التقارير». وأضاف المتحدث، وفق «سبوتنيك»: «وفقاً للسفارة، فإنه يجب على حكومة المحافظين أن توضح بشكل عاجل موقفها من خطط بريطانيا العنيفة في الفضاء الإلكتروني التي ذكرتها صحيفة «صنداي تايمز». قد يكون عدم وجود رد فعل واضح بمثابة أساس لمصداقية هذه المعلومات».
وتأتي هذه التقارير بعد أيام على تنديد غربي بتدبير روسيا سلسلة هجمات إلكترونية عالمية، بما في ذلك محاولة قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا التي أعلنت أنها طردت أربعة عملاء روس. وأعلن القضاء الأميركي، الخميس، أنه وجّه اتهاماً إلى سبعة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار حملة هجمات إلكترونية دولية نُسبت إلى الكرملين، وندّدت بها هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.