خلاف بين مناصري «القوات» و«التيار» في البقاع

TT

خلاف بين مناصري «القوات» و«التيار» في البقاع

انتقل الخلاف بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأرض حيث وقع مساء السبت، إشكال بين مناصري النائب في «تكتل لبنان القوي» ميشال ضاهر ومناصرين من القوات، في منطقة الفرزل في البقاع على خلفية وضع نصب تذكاري لـ«شهداء القوات» ما أدى إلى توقيف ستة أشخاص.
وفيما بدا لافتا غياب المواقف من قبل «التيار» هدّدت «القوات» على لسان النائب جورج عقيص بالتصعيد قائلا: «حزب القوات، أفراداً وقيادة، بالإضافة إلى تكتل الجمهورية القوية، ذاهبون إلى منحى تصعيدي»، معتبراً أن توقيف 6 شباب عزّل يضعون نصباً لاستذكار شهدائهم، فيما لم يتم توقيف أي من العناصر المسلحة الأخرى وحتى مطلق النار، هو أمرٌ غير مقبول».
وفي مؤتمر صحافي عقده إلى جانب النائب في «كتلة الجمهورية القوية» سيزار المعلوف ومنسق حزب القوات في زحلة ميشال تنوري، أكد عقيص أن «القوات اللبنانية» تحت القانون ولكنه لن يكون مكسر عصى لأحد، مناشداً الجيش اللبناني إجراء تحقيق لأن ما حصل مساء السبت مرفوض، ولأن القوات كان ضحية الاستفزاز وإطلاق النار، مشددا على أن التحدي والاستفزاز لن يؤديا إلى مكان».
بدوره، شكر المعلوف قائد الجيش العماد جوزف عون، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو فوق كل اعتبار، وأضاف: «النصب التذكاري لشهداء القوات اللبنانية سيوضع في مكانه، ولكن المطلوب الحكمة والهدوء».
من جهته، دعا منسق حزب القوات اللبنانية في زحلة ميشال تنوري قوى الأمن والمعنيين ملاحقة مطلق النار «لأنه معروف وكان من المفروض توقيفه قبل توقيف شباب القوات»، مؤكدا: «نحن وراء الجيش».
وكانت منسقية «القوات» في زحلة قد دعت القواتيين إلى التجمع عند الثالثة والنصف، للمشاركة الكثيفة في مواكب سيارة في زحلة، تضامناً مع القواتيين في الفرزل واستنكارا للتوقيف التعسفي لستة منهم.
ولفت بيان المنسقية إلى «أن عضو تكتل لبنان القوي النائب ميشال ضاهر ونجله جورج تعرضا لشباب القوات اللبنانية في الفرزل، عند وضعهم نصبا تذكاريا تكريما لشهداء المقاومة اللبنانية، مستعينين بعناصر مسلحة، مدنية وعسكرية، ومستقدمين فوج التدخل في الجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة عدد من القواتيين بجروح واحتجاز آخرين في ثكنة أبلح».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».