ماليزيا: اتهام 8 «داعشيين» بالتحضير لعمليات إرهابية

TT

ماليزيا: اتهام 8 «داعشيين» بالتحضير لعمليات إرهابية

ألقت الشرطة الماليزية القبض على ثمانية يشتبه في انتمائهم لـ«داعش» بالتحضير لنشاطات إرهابية تمثل تهديداً للأمن القومي.
وبحسب محمد فوزي هارون، رئيس الشرطة المحلية، في تصريح رسمي، أول من أمس، فقد جرى اعتقال المشتبه بهم، سبعة أجانب وماليزي، من قبل فرع شرطة «بوكيت أمان» لمكافحة الإرهاب في مدن كوالالمبور وبرليس وجونور في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضاف هارون أن المشتبهين كانوا على صلة بالمركز الإسلامي بمدينة برليس، الذي يروج للأفكار «الداعشية» المتطرفة، وأن «عمليات الاعتقال جرت عقب حصول الشرطة على معلومات استخباراتية بأن جماعة إرهابية تتبنى أفكار التيار المتطرف، في اليمن، تعد لتأسيس مركز لتدريس تعاليم الفكر المتطرف، ونشرها في جنوب شرقي آسيا». وكشفت تحريات الشرطة، والمعلومات التي حصلت عليها من وكالات استخباراتية أجنبية، أن مدرسي وطلاب المركز الأجانب على صلة بمدرسة دينية بمدينة دماج اليمنية، التي أسسها الزعيم المتطرف مقبل بن الوادعي. وتتبع المدرسة تعاليم المتطرفين التي تبيح قتل المسلمين وغير المسلمين الذين لا يتبعون عقيدتهم، ناهيك عن وصفهم للديمقراطية بالنهج غير الإسلامي.
وأفاد المشتبهون بأنهم يؤمنون بالتعاليم الدينية المتطرفة، ومنها حظر ارتداء السراويل على النساء والرجال، على حد سواء، وأن عمل المرأة حرام لأنه يتطلب الاختلاط بين الرجل والمرأة، وأن المسلم الذي يفعل ذلك يعد مرتداً. وشملت عمليات الاعتقال الأولى، التي جرت في مدينة برليس، خمسة أوروبيين ومشتبهاً سادساً من الولايات المتحدة، تراوحت أعمارهم بين 24 و38 عاماً، جميعهم يدرسون بمركز برليس.
وكشفت التحقيقات أن أحد الموقوفين قد تلقى تدريبات على استخدام السلاح، وأنه على صلة بشخص في دولة مجاورة مرتبط بمدرسة الشيخ مقبل في اليمن. وكشفت استخبارات دولة أجنبية أن الموقوفين الستة على صلة بتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة.
وجرت عملية اعتقال المشتبه السادس (33 عاماً) بمدينة كوالالمبور، واستهدفت مدرساً بمدرسة بمركز بيرليس. ويتولى المشتبه تدريس مبادئ التطرف بمنطقة وادي كلانغ، وألقت شرطة منطقة جانور كذلك القبض على طالب ماليزي يبلغ من العمر 32 عاماً درس في المركز ذاته عام 2014.
وبحسب محمد فوزي، فإن عمليات الاعتقال تهدف إلى الحد من انتشار الفكر المتشدد، الذي يعد القاعدة لنشر العنف عن طريق جماعات مثل «داعش» و«القاعدة» و«الجماعة الإسلامية» و«أبو سياف» و«بوكو حرام» وغيرها. وأضاف فوزي أن «هذه المرة ليست الأولى التي تستخدم فيها عناصر سلفية جهادية أجنبية، دولة ماليزيا، قاعدةً لنشر فكرها وتجنيد منتسبين جدد».
واستطرد فوزي بقوله إن القيادي المتطرف عبد الله سُنغر وأبو بكر بشير، كلاهما تسللا إلى ماليزيا عام 1985 للغرض نفسه. وألقت ماليزيا القبض على نحو 400 مشتبه منذ عام 2003 لصلتهم بالإرهاب. وفي عام 2016، اعتقلت الشرطة 115 مشتبهاً به في مختلف أنحاء البلاد، لصلتهم بجماعات إرهابية.
وجرت 82 عملية اعتقال عام 2015 و59 اعتقالاً عام 2014 و4 اعتقالات عام 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».