ازدياد الزواج العرفي في سوريا بسبب تأخر موافقة شعبة التجنيد

الموافقات الأمنية تعوق عمل المحاكم الشرعية بدمشق

عزت المحاكم الشرعية التابعة لحكومة النظام السوري البطء في البتّ بالدعاوى الشرعية المنظورة لديها، إلى اشتراط الحصول على كثير من الموافقات، لا سيما دعاوى تثبيت الزواج العرفي، وقال القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي إن من المشكلات التي تعترض سير العمل «المدد الزمنية الطويلة التي يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شُعب التجنيد، تجنباً للزواج العرفي»، بالإضافة إلى «معاملات المفقودين التي كثر الطلب على استصدار حكم لتسجيلهم في السجلات المدنية، علما بأنهم مسجلون على أنهم متوفون فيها». وطالب القاضي الشرعي الأول بـ«تحديث قيود السجل المدني بشكل دوري من قبل القائمين عليه».
كلام القاضي الشرعي الأول جاء خلال زيارة تفقدية لوزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار إلى المحاكم الشرعية قبل يومين، بهدف حثّ المحاكم الشرعية على الفصل في الكم الهائل من القضايا المعروضة أمام القضاة الشرعيين، لا سيما المرتبطة بحاجات أسرية ملحة، كمعاملات تثبيت الزواج العرفي، ومعاملات الوصايا الشرعية.
يذكر أنه إضافة إلى ما تسببت به حالة الحرب التي تعيشها سوريا منذ نحو 8 سنوات من ازدياد قضايا الأحوال الشخصية والزواج والطلاق وتثبيت الوفيات وحصر الإرث والوصايا الشرعية، فإن الإجراءات الأمنية المشددة واشتراط الحصول على موافقات أمنية لكل معاملة تمس الحياة اليومية بدءا من استئجار بيت أو محل وليس انتهاء بمعاملات البيع والشراء والزواج والطلاق والموت والدفن، فتح الباب واسعا لتسلل المرتزقة من معقبي المعاملات والموظفين الفاسدين لابتزاز أصحاب الحاجات وتقاضي مبالغ طائلة لقاء الحصول على الموافقات وإنجاز المعاملات بزمن قياسي.
وبحسب صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام، فإن اشتراط الحكومة الحصول على موافقة شعبة التجنيد لإتمام عقد زواج من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، ساهم في زيادة حالات الزواج العرفي في سوريا، الأمر الذي دفع قضاة في المحكمة الشرعية إلى التحذير منه ومطالبة النظام بإلغائه. ونقلت «الوطن» عن مصدر قضائي قوله إن «99 في المائة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد»، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينات القرن الماضي. وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشباب الذين يريدون الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية، مضيفاً أن «كثيرا من الشباب يلجأون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد». وعدّ المصدر القضائي أن هذا الأمر «يشكل صعوبة كبيرة، خصوصاً أن هناك كثيرا من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة».
وكانت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب قد ألغت في يونيو (حزيران) الماضي مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، واستبدلت بها غرامة مالية حسب الحالة، لأنه زواج صحيح وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.