مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: أديس أبابا ستتخذ جانبا إيجابيا بشأن سد النهضة

مصر تبلغ السودان وإثيوبيا بموعد عقد اللجنة الثلاثية من 16 إلى 18 أغسطس المقبل لإيجاد حل للأزمة

الجلسة الافتتاحية من اجتماع وزراء المياه والري لدول حوض النيل الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم 19 يونيو الماضي لمناقشة مخاوف مصر والسودان من تأثير السد على حصتيهما من مياه النيل (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «إثيوبيا ستتخذ جانبا إيجابيًا لحل أزمة سد النهضة خلال اجتماعها مع مصر والسودان الشهر المقبل». بينما أعلنت وزارة الري المصرية أمس، أن «ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا سوف يعقدون اجتماعا في الخرطوم منتصف أغسطس (آب) المقبل لمناقشة الآثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان». وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في مصر، أن «مصر أبلغت السودان وإثيوبيا بتحديد موعد عقد اللجنة الثلاثية لسد النهضة من 16 إلى 18 أغسطس في العاصمة السودانية الخرطوم»، لافتا خلال تفقده أمس مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة الوراق بالجيزة، إلى أن هناك إصرارا مصريا من أعلى مستوى لإدارة المفاوضات بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
وكان وزير الموارد المائية والري المصري قد وجه دعوة للجانبين السوداني والإثيوبي لعقد الاجتماع في القاهرة، لمناقشة استئناف المفاوضات حول سد النهضة، ؛ إلا أن أديس أبابا طلبت عقد الاجتماع بالخرطوم.
وتعمل إثيوبيا منذ عام 2011 على تشييد سد عملاق على مجرى النيل بتكلفة 4.7 مليار دولار، تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل إلى أكثر من عشرة في المائة.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري، إن الدول الثلاث اتفقت على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الري في اليوم الأول، لتحديد ما ستجري مناقشته خلال اليومين التاليين، موضحا أن الوزارة انتهت من إعداد الأجندة الخاصة بالاجتماع، والتي تشتمل على البدء من حيث انتهت اجتماعات اللجنة الفنية في مايو (أيار) الماضي. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «مصر ستحسم خلال الاجتماع مسألة مشاركة خبراء أجانب منتدبين من جهة استشارية دولية في اللجنة الفنية، إذ إنه من الضروري وجودهم من البداية كطرف حيادي لتقييم الخطوات الفنية، وليس عند اختلاف الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث كما ترى إثيوبيا».
وأشار وزير الري إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التي ستجري مناقشتها تتعلق بالتطمينات التي يطلبها الجانب المصري بشأن سلامة جسم السد، وما يؤكد عدم تعرضه للانهيار، وتختص النقطة الثالثة بنظام الملء للسد والذي تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وهو رقم مخيف، على حد وصفه، مضيفا: «كما سنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام».
وتوقع وزير الري، أن يأتي الاجتماع بنتائج إيجابية، وأن يتفهم الأطراف الثلاثة وجهات نظر بعضهم البعض، لافتا إلى أن وزير الري السوداني أخبره أن أي اتفاق «مصري - إثيوبي» سيجري التوصل إليه خلال الاجتماع ستباركه الخرطوم.
وأكد الوزير أن أجندة الاجتماع لن تخرج عن الاتفاق المشترك الذي خرج عنه اجتماع القمة «المصرية - الإثيوبية» بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا.
وتصاعدت على مدار العامين الماضيين أزمة سد النهضة الإثيوبي، ووصلت إلى حد اقتراح سياسيين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، توجيه ضربة عسكرية لأديس أبابا. لكن أزمة السد شهدت انفراجة كبرى عقب المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حيث أكدت الدولتان التزامهما بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، كما تعهدت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه.
في غضون ذلك، قالت المصادر المطلعة نفسها، إن «إثيوبيا ستتخذ جانبا إيجابيا لحل أزمة هذا الملف»، لافتة إلى أن «اجتماع الخرطوم سوف يركز على ضرورة احترام المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية».