ايطاليا لا تتراجع أمام الاتحاد الأوروبي حول العجز في ميزانيتها

أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو أمس السبت، أن بلاده تبقى متمسكة بموقفها، رغم تلقيها رسالة من المفوضية الأوروبية أعربت فيها عن قلقها بشأن مستويات العجز المتوقعة في إيطاليا.
وصرّح زعيم حركة خمس نجوم أمس أمام محطات التلفزة الإيطالية: «نتوقع ألا يروق هذا الأمر لبروكسل. الآن تبدأ مرحلة محادثات مع المفوضية، لكن يجب أن يكون واضحاً أننا لن نتراجع».
وأضاف: «أقدّر توجيه الرسالة بعد إغلاق الأسواق» لكن «الحكومة لن تتراجع» مستبعداً أي «خطة بديلة».
وفي رسالة قصيرة من صفحتين أرسلت مساء الجمعة إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا ونشرت الصحافة الإيطالية مضمونها، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن ارتفاع مستوى العجز المتوقع في إيطاليا مقارنة بالحكومة السابقة هو «مصدر قلق جدّي».
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي في هذه الرسالة، أنهما بانتظار تلقي مشروع قانون المالية كاملاً بحلول 15 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقييمه.
وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا وجه الخميس كتاباً إلى بروكسل لتأكيد توقعات تخفيض العجز العام الإيطالي من 2,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، إلى «2,1 في المائة العام 2020. على أن يصل إلى 1,8 في المائة العام 2021».
إلا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت في ردّها مساء الجمعة أن الأمر يتعلق بـ«انحراف كبير مقارنة بالمسار السابق» للحسابات العامة الإيطالية والتوصيات الأوروبية، بحسب ما أفادت صحيفة «إيل سولي 24 أوري» الاقتصادية.
وأعربت الحكومة الإيطالية عن عزمها تخفيض توقعاتها للعجز العام، على الأقل اعتباراً من عام 2020، على أمل تهدئة الأسواق وقلق المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأوروبية.
وفي البداية، كان مشروع موازنتها يتوقع عجزاً عاماً تصل نسبته إلى 2,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسنوات الثلاث القادمة.
إلا أن تريا قال الخميس للمفوضية الأوروبية إن هدفه الوصول إلى نسبة نمو 1,5 في المائة في البلاد عام 2019 و«1,6 في المائة و1,4 في المائة للسنتين التاليتين»، لا سيما بفضل «تخفيض العبء الضريبي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم». ويتضمن مشروع الموازنة الإيطالية إجراءات مكلفة مثل دخل المواطنة وتخفيض سن التقاعد.
وانزعجت الأسواق يوم الجمعة بعد أن أصبح واضحا أن إيطاليا تنوي انتهاك قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي.
ولاحظ أعضاء المفوضية أن توقعات إيطاليا الخاصة بها تقابل تدهورا هيكليا يبلغ 8.‏0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - بما فيها إيطاليا - قد اتفقت في يوليو (تموز) على أن روما ستهدف إلى تحقيق تحسن هيكلي بنسبة 6.‏0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن روما بررت تحركها بالقول إن إيطاليا بحاجة إلى «تغيير عميق في السياسة الاقتصادية والميزانية» لإنعاش اقتصاد يشهد ركودا.
وتستهدف الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بمعدل 1.5 في المائة ثم 1.6 في المائة و1.4 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الترتيب بفضل زيادة الإنفاق العام، وهي توقعات متفائلة للغاية مقارنة بتوقعات المؤسسات الأخرى.
كما تتوقع الحكومة تراجع معدل الدين العام رغم التوسع في الاقتراض، وذلك بفضل النمو القوي الاقتصادي. وتتوقع الحكومة تراجع معدل الدين العام من 130.9 في المائة خلال العام الحالي إلى 126.7 في المائة في 2021.
في الوقت نفسه تفترض الحكومة تحقيق فائض أولي في 2019 قدره 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1.8 في المائة خلال العام الحالي. يذكر أن الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات العامة والإنفاق العام من دون حساب مخصصات خدمة الديون.