توتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» قرب «المنطقة العازلة» شمال سوريا

مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
TT

توتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» قرب «المنطقة العازلة» شمال سوريا

مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)

انسحب عناصر «هيئة تحرير الشام» من قرية كفر حلب (30 كيلومترا غرب مدينة حلب)، شمال سوريا، بعد اتفاق على خروج ناشطين معارضين للأولى من القرية، وذلك ضمن توتر يحصل بين «الهيئة» ومعارضين لها قرب المنطقة العازلة في شمال البلاد، بموجب الاتفاق الروسي - التركي في سوتشي.
ونقلت شبكة «سمارت» السورية المعارضة، عن نشطاء قولهم إن «الاتفاق يقضي بخروج الناشطين من القرية باتجاه مدينة الأتارب القريبة؛ حيث نفذوا ذلك».
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لقائد «حركة نور الدين الزنكي» توفيق شهاب الدين، اتهم فيه «تحرير الشام» بالتذرع بشن حملة ضد تنظيم داعش، لاعتقال مقاتلي «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا» والناشطين. وأضاف شهاب الدين أنهم «بدأوا بالعمل العسكري للوصل بين قريتي كفر نوران وكفر حلب، لحماية مقاتليهم والناشطين بالأخيرة».
ودعا إلى «البدء بعملية عسكرية واسعة من قبل (الجبهة الوطنية) في الشمال السوري، ضد (هيئة تحرير الشام) حتى التخلص من زعيمها أبو محمد الجولاني».
وكان قد قتل وجرح مدنيون بسبب محاولة «هيئة تحرير الشام» اقتحام قرية كفر حلب؛ حيث استخدمت الرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة بالهجوم. وأضاف الناشطون، بحسب «سمارت»، أن «تحرير الشام» طوقت القرية واستهدفتها بالرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة، بينها قواذف «آر بي جي»، مشيرين إلى أن أهالي القرية ومقاتلين من أبنائها في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر»، تصدوا لهجوم «تحرير الشام».
ولفت الناشطون إلى أن «تحرير الشام» تسعى بهذه الخطوة إلى توسعة نفوذها بالجزء الغربي من محافظة حلب، واعتقال المعارضين لها الموجودين بالقرية، وخاصة من رفع علم الثورة السورية، منذ تجدد المظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «الاقتتال الذي دار في قرية كفر حلب في القطاع الغربي من ريف محافظة حلب، تسبب في سقوط خسائر بشرية من سكان القرية»؛ حيث أكدت مصادر أن «الاشتباكات وإطلاق النار تسببا في مقتل 3 مواطنين بينهم طفلتان من العائلة ذاتها، فيما أصيب عدة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة».
وأضاف أن «الاقتتال دار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في القرية، بين حركة نور الدين الزنكي من جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، واستمر لساعات، مخلفاً 3 قتلى، بينهم مقاتل من (تحرير الشام)، على خلفية محاولة هيئة تحرير الشام اعتقال شخص من القرية، الجمعة».
وساد توتر في المنطقة القريبة من المنطقة المزمع نزع السلاح منها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، الذي جرى التوصل إليه بعد توافق بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال «المرصد» إن «هيئة تحرير الشام تعمدت محاصرة قرية كفر حلب، ومنع عملية التنقل منها وإليها، في محاولة لإجبار الحركة على تسليم المطلوب، وعلى الرضوخ لشروط هيئة تحرير الشام، وسط معلومات أولية عن التوصل لتوافق يقضي بخروج مقاتلي حركة نور الدين الزنكي من القرية، فيما أكدت مصادر أخرى أن قوات الجبهة الوطنية للتحرير المستنفرة في محيط المنطقة تحاول فتح طريق إلى القرية، بعد أن حاصرتها هيئة تحرير الشام».
وتأتي عملية الاشتباكات هذه في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين، وتعد المواجهات هذه، الخامسة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، والأعنف منذ التوتر الذي شهدته دارة عزة بين «هيئة تحرير الشام من طرف، والجبهة الوطنية للتحرير من طرف آخر؛ حيث جرت عملية مفاوضات ومشاورات عبر وجهاء ووسطاء لحل الخلاف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم