توتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» قرب «المنطقة العازلة» شمال سوريا

مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
TT

توتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» قرب «المنطقة العازلة» شمال سوريا

مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)

انسحب عناصر «هيئة تحرير الشام» من قرية كفر حلب (30 كيلومترا غرب مدينة حلب)، شمال سوريا، بعد اتفاق على خروج ناشطين معارضين للأولى من القرية، وذلك ضمن توتر يحصل بين «الهيئة» ومعارضين لها قرب المنطقة العازلة في شمال البلاد، بموجب الاتفاق الروسي - التركي في سوتشي.
ونقلت شبكة «سمارت» السورية المعارضة، عن نشطاء قولهم إن «الاتفاق يقضي بخروج الناشطين من القرية باتجاه مدينة الأتارب القريبة؛ حيث نفذوا ذلك».
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لقائد «حركة نور الدين الزنكي» توفيق شهاب الدين، اتهم فيه «تحرير الشام» بالتذرع بشن حملة ضد تنظيم داعش، لاعتقال مقاتلي «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا» والناشطين. وأضاف شهاب الدين أنهم «بدأوا بالعمل العسكري للوصل بين قريتي كفر نوران وكفر حلب، لحماية مقاتليهم والناشطين بالأخيرة».
ودعا إلى «البدء بعملية عسكرية واسعة من قبل (الجبهة الوطنية) في الشمال السوري، ضد (هيئة تحرير الشام) حتى التخلص من زعيمها أبو محمد الجولاني».
وكان قد قتل وجرح مدنيون بسبب محاولة «هيئة تحرير الشام» اقتحام قرية كفر حلب؛ حيث استخدمت الرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة بالهجوم. وأضاف الناشطون، بحسب «سمارت»، أن «تحرير الشام» طوقت القرية واستهدفتها بالرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة، بينها قواذف «آر بي جي»، مشيرين إلى أن أهالي القرية ومقاتلين من أبنائها في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر»، تصدوا لهجوم «تحرير الشام».
ولفت الناشطون إلى أن «تحرير الشام» تسعى بهذه الخطوة إلى توسعة نفوذها بالجزء الغربي من محافظة حلب، واعتقال المعارضين لها الموجودين بالقرية، وخاصة من رفع علم الثورة السورية، منذ تجدد المظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «الاقتتال الذي دار في قرية كفر حلب في القطاع الغربي من ريف محافظة حلب، تسبب في سقوط خسائر بشرية من سكان القرية»؛ حيث أكدت مصادر أن «الاشتباكات وإطلاق النار تسببا في مقتل 3 مواطنين بينهم طفلتان من العائلة ذاتها، فيما أصيب عدة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة».
وأضاف أن «الاقتتال دار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في القرية، بين حركة نور الدين الزنكي من جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، واستمر لساعات، مخلفاً 3 قتلى، بينهم مقاتل من (تحرير الشام)، على خلفية محاولة هيئة تحرير الشام اعتقال شخص من القرية، الجمعة».
وساد توتر في المنطقة القريبة من المنطقة المزمع نزع السلاح منها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، الذي جرى التوصل إليه بعد توافق بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال «المرصد» إن «هيئة تحرير الشام تعمدت محاصرة قرية كفر حلب، ومنع عملية التنقل منها وإليها، في محاولة لإجبار الحركة على تسليم المطلوب، وعلى الرضوخ لشروط هيئة تحرير الشام، وسط معلومات أولية عن التوصل لتوافق يقضي بخروج مقاتلي حركة نور الدين الزنكي من القرية، فيما أكدت مصادر أخرى أن قوات الجبهة الوطنية للتحرير المستنفرة في محيط المنطقة تحاول فتح طريق إلى القرية، بعد أن حاصرتها هيئة تحرير الشام».
وتأتي عملية الاشتباكات هذه في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين، وتعد المواجهات هذه، الخامسة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، والأعنف منذ التوتر الذي شهدته دارة عزة بين «هيئة تحرير الشام من طرف، والجبهة الوطنية للتحرير من طرف آخر؛ حيث جرت عملية مفاوضات ومشاورات عبر وجهاء ووسطاء لحل الخلاف».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.