موسكو ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة تصفية حسابات»

تعمل على «فتح قنوات اتصال» بين طهران وتل أبيب ... وباريس تعتبر نشر «إس 300» تصعيداً عسكرياً

موسكو ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة تصفية حسابات»
TT

موسكو ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة تصفية حسابات»

موسكو ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة تصفية حسابات»

دعت روسيا الإسرائيليين إلى ضبط النفس و«التحلي بالحكمة» ردا على تصريحات نارية لوحت بإمكان توجيه ضربات صاروخية لتدمير منصات «إس300» التي أعلنت روسيا أخيرا تسليمها إلى دمشق. وتحدثت أوساط دبلوماسية روسية عن مساع تقوم بها موسكو لتخفيف حدة التوتر بين تل أبيب وطهران وفتح قنوات اتصال بين الجانبين.
ووجهت موسكو رسائل إلى الأميركيين والإسرائيليين في إطار دفاعها عن قرار تزويد دمشق بالأنظمة الصاروخية المتطورة. وأكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن لدى سوريا «الحق في الدفاع عن أراضيها» مشددا على أن نقل المنظومات الصاروخية «يهدف إلى دفع الاستقرار وليس عملا استفزازيا».
وقال ريابكوف بأن «الأميركيين يعتبرون كل إجراء تتخذه روسيا مزعزعا للاستقرار أيا كان المكان أو الطابع الذي يحمله»، مؤكدا أن هذه الأسلحة «مخصصة للدفاع الجوي ونشرها يهدف إلى ضمان الأمن الصارم في هذه المنطقة بسوريا ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار وإنما بالعكس يسهم في إرساء الاستقرار وتطبيع الوضع».
وفي مقابل اللهجة الصارمة الموجهة إلى واشنطن، حملت تصريحات نائب الوزير سيرغي فيرشينين لغة أقل حدة تجاه الإسرائيليين، إذ دعا تل أبيب إلى «التحلي بالحكمة» و«عدم اتخاذ خطوات متسرعة». وقال فيرشينين ردا على تهديدات إسرائيلية بتدمير منصات «إس300» بأن روسيا «تأمل في حكمة زملائنا الإسرائيليين فيما يخص الخطوات في المنطقة. ونحن ننطلق من حقيقة أن محاربة الإرهاب شيء مهم، وسوريا يجب ألا تكون مسرحا لتصفية حسابات لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب».
ورأى فيرشينين أن إسرائيل وإيران ستضطران حتما للتفاوض يوما ما، حتى لو لم يكن هذا في أجل قريب.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن أن بلاده لا يمكن أن تتراجع عن توجيه ضربات عسكرية على مواقع في سوريا بعد تسليم منظومات «إس - 300» الصاروخية الروسية لدمشق. وأضاف أن إسرائيل مهتمة بإعادة «علاقات التنسيق» مع روسيا إلى مجراها الطبيعي، لكنها مستعدة لتدمير صواريخ «إس - 300» في حال استخدامها من قبل دمشق ضد الطائرات الإسرائيلية.
وقال مصدر روسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن موسكو بدأت «جهودا هادئة من أجل محاولة فتح قنوات اتصال بين تل أبيب وطهران بهدف تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع احتكاكات». ولم يستبعد المصدر أن تلعب موسكو «دور الوسيط» في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن قبل أيام استعداد موسكو توفير «منصة ملائمة» لإجراء محادثات بين إيران وإسرائيل، وشكل هذا الموقف تعزيزا للتوجه الذي أعلنه قبل أسابيع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عندما أشار إلى ضرورة «إزالة التوتر بين إيران وإسرائيل عبر الحوار وليس القوة».
ورغم أن حديث شويغو كان قبل حادثة إسقاط «ايلوشين20» وتوتر العلاقات بين موسكو وتل أبيب، لكن تصريحات برلمانيين روس دلت أخيرا إلى أن موسكو تفضل أن تسير في هذا الاتجاه. وقال مسؤول في لجنة الأمن والدفاع في مجلس الدوما أخيرا، بأن «روسيا تشارك الآن بنشاط في الشؤون السورية، وتسعى إلى تهيئة الظروف لتسوية العلاقات بين الدولتين اللتين تلعبان دورا كبيرا جدا في الشرق الأوسط، ويهدف بشكل عام إلى تحسين الوضع في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «الوضع بين إيران وإسرائيل معقد للغاية ويخلق توترا في المنطقة. وهذا يعرقل كلا الشعبين بالشعور بالثقة بيوم الغد، ويخلق وضعا متوترا بشكل عام في الشرق الأوسط، ولا يساعد على حل الأزمة بشكل نهائي في سوريا».
على صعيد آخر، جدد فيرشينين، إصرار موسكو على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف السورية وإغلاق مخيم «الركبان» الذي يسيطر الأميركيون عليه هناك.
وأعرب نائب الوزير عن قلق موسكو إزاء الوضع الإنساني في مخيم «الركبان»، مشيرا إلى أنه يقع في «منطقة التنف التي يسيطر عليها الأميركيون بطريقة غير شرعية، وعليهم الانسحاب من هناك، فما داموا موجودين، فهذا المخيم تحت غطائهم وهي أراض ذات مساحة كبيرة نسبيا. وللأسف هناك بيانات تشير إلى أن هذه المنطقة تُستخدم أيضا لتوفير مأوى آمن للإرهابيين».
وأضاف الدبلوماسي أن مخيم «الركبان» يجب إغلاقه في نهاية المطاف لتمكين النازحين السوريين المقيمين فيه من العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وزاد أن هذه «مهمة يمكن تنفيذها والعمل جارٍ على ذلك، لكن المشكلة الكبرى هي أن المنطقة تقع تحت سيطرة الأميركيين».
الى ذلك، (أ ف ب) أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن نشر روسيا نظام «إس - 300» الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا ينذر بتصعيد عسكري، ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام.
كانت موسكو قالت، الثلاثاء، إنها سلمت، دمشق، نظام الدفاع الصاروخي «أرض - جو» بعد إسقاط القوات السورية طائرة تجسس روسية في سبتمبر (أيلول). واتهمت روسيا، إسرائيل، بالمسؤولية غير المباشرة عن ذلك، لأن القوات النظامية السورية كانت تستهدف مقاتلات إسرائيلية تشن هجوماً. وقالت إنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحافيين في إفادة عبر الإنترنت: «تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري».
وأضافت: «في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري، ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.