إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

جاويش أوغلو بحث ملف اللجنة الدستورية مع دي ميستورا في إسطنبول

TT

إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

رهن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الخميس، مغادرة تركيا للأراضي السورية وتركها لأهلها بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة يختارها الشعب السوري بنفسه.
وقال إردوغان إننا «سنغادر سوريا ونتركها لأهلها بعد أن يجري شعبها انتخاباته». ولفت في كلمة الليلة قبل الماضية في ختام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول على مدى يومين بمشاركة مسؤولين وشخصيات سياسية ودبلوماسية من عدد من الدول، أن تركيا قامت بتطهير منطقتي «درع الفرات» بمحافظة حلب، و«غصن الزيتون» بمنطقة عفرين، من «التنظيمات الإرهابية»، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.
وأشار إلى أن نحو 250 ألف سوري عادوا إلى هاتين المنطقتين نتيجة محاربة تركيا للتنظيمات الإرهابية، وتطهيرهما منها.
ولفت الرئيس التركي، إلى أن محافظة إدلب السورية تحولت إلى مكان للنزوح، محذرا من أن استهدافها بالبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة سيجبر النازحين على القدوم إلى تركيا، مضيفا أن تركيا استقبلت 3.5 مليون سوري ولم تترك مصيرهم للموت ولم تغلق أبوابها كما فعل آخرون.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما على هامش المنتدى الإعلامي في إسطنبول، الذي شارك فيه دي ميستورا. وقال جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر» أمس إنه التقى دي ميستورا الليلة قبل الماضية. مضيفا: «بحثنا الفترة المقبلة المتعلقة بالعملية السياسية بسوريا بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية».
وكان جاويش أوغلو حذر أول من أمس من محاولات بعض الدول قلب التوازن في تشكيل اللجنة المقترح لصالح النظام السوري.
وبدوره، أكد دي ميستورا أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية. وقال أمام الملتقى الإعلامي في إسطنبول: «إنه لم تكن هناك فرصة نجاح بخصوص سوريا تركها المجتمع الدولي، لكنه منذ البداية كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا».
وأضاف أن «أهم نقطة في الموضوع هي أننا لا نريد حروبا بالوكالة، هناك جيوش بلدان كثيرة، وهذا خطر كبير جدا»، مشيرا إلى أهمية المفاوضات السياسية، وضرب المثل باتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا والذي مكن من حماية 3 ملايين شخص في إدلب.
وأشار دي ميستورا إلى أن المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع صوتهم للعالم، وقال: «يجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن».
وعن هذه الفترة، قال: «نحن الآن لدينا القرار 2254. وفي السياسة الواقعية الحقيقية، في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي عوامل يجب جمعها في الحل السياسي النهائي».
وطالب بقبول اتفاق إدلب وجعله حيا ومستداما، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا في الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا إن «السوريين يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا بحاجة إلى إنشاء الحماية أو الأمن، مشيرا إلى وجود 100 ألف شخص قيد الاعتقال وهناك من يريدون العودة إلى بلادهم إن ضمنوا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سوريا لتحقيق ذلك».
على صعيد آخر، جدد الرئيس التركي اتهاماته للولايات المتحدة بإرسال 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى «التنظيمات الإرهابية في سوريا» (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، وإرسال 3 آلاف شاحنة، عبر الجو محملة بالأسلحة والمعدات والذخائر أيضاً، كما أنشأت 22 قاعدة عسكرية في سوريا.
وتساءل إردوغان: «لماذا يجري تعزيز هذه القواعد، وبماذا يجري تعزيزها؟»، قائلا: «من جهة تتحدث واشنطن عن وحدة تراب سوريا، ومن جهة أخرى تؤسس 22 قاعدة عسكرية للدولة السورية (النظام)، لم تدع أميركا إلى هناك».
واستنكر إردوغان اعتراض واشنطن على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، مشيرا إلى أن واشنطن اعتبرت الخطوة التركية «غير صائبة».. «قالوا إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالتالي لا يمكنها شراء منظومة الصواريخ من دولة غير عضو، غير أنهم لم يقولوا الشيء ذاته لليونان التي اشترت المنظومة ذاتها. والكونغرس رفض طلب أنقرة شراء معدات صناعات دفاعية من واشنطن غير أنه يسمح بتزويد الوحدات الكردية بمختلف أنواع السلاح».
ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أبلغ نظراءه في حلف الناتو بأن هدف بلاده يتمثل في إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة منبج السورية.
وقال أكار في تصريح، مساء أول من أمس، عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه نقل إلى نظرائه الأهمية التي توليها تركيا لـ«خريطة الطريق» المتفق عليها مع الولايات المتحدة حول منبج والمبادئ الأمنية المتعلقة بذلك.
وأضاف أنه أخطر الوزراء خلال الاجتماع بأن غاية تركيا هي سحب الأسلحة الثقيلة من أيدي «الإرهابيين»، وتطهير الإدارات الأمنية والمحلية من عناصر الوحدات الكردية في أقرب وقت، وتأمين عودة سكان منبج إلى مدينتهم بأقصر مدة ممكنة.
ولفت إلى استمرار تسيير الدوريات المستقلة والمنسقة في المنطقة، وأن الدورية الـ54 تم تسييرها الأحد الماضي، لكنه استدرك قائلا: «لكنني أخبرت نظرائي بأننا تأخرنا كثيرا عن التقويم الذي تم الإعلان عنه لخريطة الطريق المقرر 90 يوما».
وعن بدء عمليات التدريب تحضيرا لتسيير دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في منبج، أشار أكار إلى أن أول مجموعة من العناصر الأميركية وصلت إلى ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أنه تحدث مع المسؤولين الأميركيين في مسألة الشروع بتسيير الدوريات عقب انتهاء التدريب.
وفيما يتعلق بإدلب، أكد الوزير التركي احترام أنقرة وحدة التراب السوري، وأن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل «حزام إرهابي» على حدودها، لافتا إلى أنه نقل لنظرائه عزم تركيا الاستمرار في بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر التحرك وفق مسار آستانة.
وذكر أنه تمت الحيلولة دون حدوث موجة هجرة جديدة، وأزمة إنسانية كبيرة قد تفتح الطريق للتطرف، عبر «اتفاق سوتشي» المبرم بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، القاضي بتطهير المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.