الرباط ومدريد تتفاوضان على إعادة آلاف القُصَّر المغاربة

تجري المملكتان المغربية والإسبانية مفاوضات لإعادة آلاف القصر المغاربة إلى بلادهم، بعد أن تسللوا إلى إسبانيا من دون أسرهم، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس.
وفاق عدد المهاجرين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ودون سند أسري، 10 آلاف في إسبانيا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارمن مونتون في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد تم تسجيل 70 في المائة منهم باعتبارهم مغاربة، بحسب الحكومة الإسبانية.
وتم إثارة وضع هؤلاء القصر المغاربة أثناء اجتماع بين ممثلين عن البلدين في الصويرة في 14 من سبتمبر المنصرم، وبحسب متحدث باسم الداخلية الإسبانية فإن وزير الدولة للهجرة كونسيولو رومي لاحظ حينها وجود «إرادة طيبة» لدى السلطات المغربية حيال ترحيل محتمل لهؤلاء القصر.
وقاد الوفد المغربي مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي. فيما أكدت وزيرة الدولة للأمن الإسباني آنا بوتيلا التفاوض على خطة ترحيل، وذلك خلال زيارة لها لجيب مليلية الإسباني في شمال المغرب. لكن المتحدث باسم الداخلية أوضح: «ليست لدينا أي خطة ملموسة، وهذا جزء من المفاوضات والعملية الدبلوماسية» بين العاصمتين، حسب ما أفاد به لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وتقول تقارير إسبانية إن هناك آلاف الأطفال والفتيان الذين وضعوا حالياً تحت رعاية الإدارة الإقليمية في الأندلس، ومدينتي سبتة ومليلية، اللتين وصلوا منهما قادمين من المغرب. لكن هذه الإدارات تشتكي من الازدحام في مراكزها، ومن قلة الإمكانات. وقد ردت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الجديدة بالتأكيد على أنها ستخصص 40 مليون يورو لـ«استقبال القصر الأجانب غير المرافقين»، وسيتم توزيع هذا المبلغ على المناطق المعنية.
وباتت إسبانيا صيف 2018 بوابة الدخول الأولى للمهاجرين السريين بحراً إلى أوروبا، متجاوزة اليونان وإيطاليا. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية، فإن 41 ألفاً و594 مهاجراً دخلوا بطريقة غير شرعية، إسبانيا، بين يناير (كانون الثاني)، وسبتمبر 2018.
وقد وصل أكثر من 36 ألفاً منهم عبر البحر على مراكب متداعية، في حين تمكن نحو خمسة آلاف من عبور الحدود البرية التي تفصل سبتة ومليلية عن المغرب.