وزير الدفاع التونسي: الأحزاب هي المسؤولة عن أزمتنا السياسية

وجّه وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، مساء أول من أمس، انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية في بلاده، باعتبارها «المسؤولة عن الأزمة التي ترزح تحتها البلاد منذ سنوات».
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أثناء موكب تأبين عسكريين اثنين توفيا يوم الأربعاء، إثر انفجار لغم خلال عملية تمشيط عسكري لوحدات مكافحة الإرهاب: «إن ما يحصل في تونس منذ 7 سنوات هي تجاذبات سياسية»، مبرزا أن هذه التجاذبات «هي المسؤولة أيضا عن الاختلال الأمني».
ويأتي تصريح الزبيدي في وقت تتخبط فيه تونس في أزمة اقتصادية، وأخرى سياسية متشعبة في الحكم، من بينها أزمة داخل الحزب الحاكم نفسه «حركة نداء تونس»، كما أن هناك خلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي بشأن بقاء الحكومة الحالية، أو إقالتها، وذلك قبل عام من الانتخابات المقررة في 2019، علما بأن الحكومة الحالية هي التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، كما تعرضت تونس طيلة فترة الانتقال السياسي إلى هجمات إرهابية دامية أدت إلى مقتل العشرات، أغلبهم من السياح والعسكريين والأمنيين.
وأضاف الزبيدي أن «التجاذبات السياسية مسؤولة عن وفاة الشهيدين، وعن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهشاشة الوضع الأمني»، مشددا على أن رجال السياسية «الذين يدعون أن الشعب انتخبهم، سيواجهون اليوم الذي سيحاسبهم فيه الشعب على كل ما حدث في البلاد منذ منحهم الثقة».
كما أوضح الوزير أن الاستقرار الأمني «مهم لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه ليس كافيا لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين».
وعلى صعيد متصل بالأزمة السياسية التي تعيشها تونس، دعا خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب يساري معارض)، إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن التجاذبات الحزبية، والإسراع في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها، علاوة على دعم السلطة القضائية والقطب المالي للعب دورهما في مقاومة الفساد، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، رغم تكريسه بقانون المصالحة.
وفي هذا الصدد، قال الزاوية لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من وراء هذه الإجراءات «ضبط خريطة طريق واضحة المعالم، تحضر البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحترم القانون وتمكن مختلف الأحزاب والأطراف السياسية من فرص متكافئة للتنافس».