موجز الحرب ضد الارعاب

TT

موجز الحرب ضد الارعاب

السعودية تدين بشدة استهداف قافلة عسكرية جنوب تركيا
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أدانت السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في جنوب شرقي تركيا، مؤكدة تضامن الرياض ووقوفها إلى جانب أنقرة في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره.
وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد «واس»، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم بطمان، الواقع بجنوب شرقي تركيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تركيا في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية تركيا وشعبها، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

فرنسا تنفذ ضربات في بوركينا فاسو بعد هجوم استهدف منجم ذهب
باريس ـ «الشرق الأوسط»: نفذت القوات الفرنسية ضربات جوية في شمال بوركينا فاسو ليلة أول من أمس بعد أن هاجم مسلحون متطرفون وحدة للشرطة في منجم ذهب محلي، وتُصعد جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش» هجماتها في منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا، وهو ما يبرز المصاعب التي تواجه الأطراف الدولية في استعادة الاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو إن شرطيا قتل وأصيب آخر في هجوم على الشرطة في منجم إيناتا للذهب في منطقة سوم الشمالية شنته مجموعة كبيرة من الإرهابيين المدججين بالسلاح، بحسب «رويترز» أمس.
وقال الجيش الفرنسي، في بيان، إن قواته تدخلت بطلب من السلطات المحلية لملاحقة المهاجمين وإنه أرسل طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج من قاعدة في النيجر المجاورة.
وقال البيان: «رصدت الطائرة المسيرة صفا من الدراجات النارية يغادر المنطقة في اتجاه الشمال. وبعد مراقبة المجموعة والتأكد من أنها إرهابية نفذت الطائرتان الميراج الضربات».
وذكر متحدث باسم الجيش أن «الضربات استهدفت 15 دراجة نارية، لكن تحديد عدد القتلى ما زال غير ممكن».
وتدخلت فرنسا في مستعمرتها السابقة مالي عام 2013 لطرد متشددين احتلوا شمال البلاد. وما زالت باريس تحتفظ بنحو 4500 جندي في المنطقة ضمن عملية لمكافحة الإرهاب. ويقرّ مسؤولون فرنسيون بأنه من المرجح أن تبقى فرنسا في المنطقة 10 سنوات أخرى.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم أمس، لكن منطقة سوم معروفة بأنها معقل لجماعة «أنصار الإسلام» المتطرفة.
وشهدت المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي والنيجر، عدة هجمات نفذتها جماعات متشددة منذ 2015. وقال متحدث عسكري فرنسي: «إنها تهديد قد يمتد عبر المنطقة... نحن هنا لنساعد عند الضرورة».
من ناحية أخرى، ذكر متحدث عسكري أن 6 جنود من بوركينا فاسو قتلوا أيضا صباح أول من أمس عندما اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي في منطقة كوموندجاري شرق البلاد.

سنغافورة: محاكمة بريطاني قدّم معلومات زائفة قبل 13 عاماً
سنغافورة ـ «الشرق الأوسط»: تم أمس (الجمعة) توجيه اتهامات إلى مواطن بريطاني بتقديم معلومات زائفة قبل 13 عاما بشأن احتمال وقوع هجوم إرهابي خلال احتفالات العيد الوطني في سنغافورة.
وأفادت صحيفة «سترايتس تايمز» التي تصدر في سنغافورة أن المشتبه به، ويدعى خور تشاي سيو (42 عاما)، وجهت له اتهامات بتقديم معلومات زائفة بهدف دفع موظف عام إلى استخدام سلطاته القانونية من أجل إيذاء شخص آخر.
وأفادت تقارير بأن خور بعث رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤولة بوزارة الاتصالات والمعلومات والفنون في العاشرة من صباح يوم 24 يوليو (تموز) عام 2005. وأبلغها أن هجوما إرهابيا سيقع خلال مسيرة العيد الوطني في البلاد.
وكتب خور قائلا: «سوف تقع 3 تفجيرات انتحارية خلال مسيرة العيد الوطني في بلادكم، وأنا أعرف من هم المجرمون ومكان وجودهم».
وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه به بعث برسالة بريد إلكتروني؛ «للتسبب في إزعاج غير ضروري، بحيث يتم نشر خبراء للتحقق من صحة هذه المعلومات».
واعتقل خور في مايو (أيار) الماضي في مطار تشانجي، أثناء محاولة دخول سنغافورة قادما من لندن. وفي حالة إدانته، من الممكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار سنغافوري (3620 دولارا أميركيا) أو كليهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».