عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

أصوات دولية تحّذر من أن التوقعات غير واقعية

وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي في روما (أ.ب)
وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي في روما (أ.ب)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي في روما (أ.ب)
وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي في روما (أ.ب)

نشرت الحكومة الإيطالية المشروع الكامل لموازنتها للسنوات الثلاث المقبلة، مساء أول من أمس، وبينما تتبنى البلاد خطة طموحة لتحفيز النمو وتقديم سياسات اجتماعية منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5 في المائة.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2020 و1.4 في المائة في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1 في المائة فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9 في المائة فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغا معينا من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6 في المائة.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4 في المائة على أن ينخفض إلى 2.1 في المائة من الناتج في 2020 و1.8 في المائة في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل (نيسان) تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضا ماليا منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: «إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وصرح المفوض الأوروبي للاقتصاد، بيار موسكوفيسي، أن الميزانية الإيطالية «تبدو مخالفة» للقواعد الأوروبية. وقال: «إنها ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا المشتركة». ووصف الدين الإيطالي العام بـ«القابل للانفجار». وشدد على أن قواعد منطقة اليورو «يجب أن تحترم».
وقام مستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة ببيع ديون إيطالية وساهموا في زيادة تكاليف الاقتراض كرد فعل على السياسات الإيطالية التي رأوا أنها تزيد من المخاطر المالية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سابق في وزارة المالية الإيطالية، لورينزو كودوجنو، قوله إن البلاد تضع توقعات للنمو الاقتصادي غير واقعية. وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتشككون في أن إجراءات التيسير المالي التي تطرحها الحكومة الإيطالية ستساهم في توليد نمو يفوق النسبة التي يتوقعونها، عند 1 في المائة في 2019.
لكن وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، قال إن مستهدفات النمو طموحة ولكن لا يمكن وصفها بغير الواقعية ومن الممكن تجاوزها لسببين على الأقل، وهما تأثير الاستثمارات المخططة وتقليل العوائق البيروقراطية والتشريعية مع التقليص التدريجي لتكاليف تمويل الديون بعد هدوء التوتر الجاري في الأسواق المالية.
وقالت الحكومة الإيطالية إن البلاد تحتاج إلى «تغيير عميق في سياسة اقتصادها وميزانيتها» لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وتستهدف الحكومة أن تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي عند 130.9 في المائة لهذا العام، وأن تتراجع بشكل طفيف في 2019 لتصل إلى 130 في المائة وأن تهبط في 2020 إلى 128.1 في المائة ثم إلى 126.7 في المائة في 2021.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري.
وكان معروفاً منذ تشكيل الحكومة الائتلافية مطلع هذا الصيف أن القرار الأصعب على مائدتها سيكون إقرار مشروع موازنة العام 2019 التي يتوقّف عليها تنفيذ الوعود التي حملت الحزبين إلى الفوز في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة اقتراح النجوم الخمس بضمان دخل أدنى لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً للقضاء على الفقر، ووعود رابطة الشمال بخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشاريع ضخمة للبنى التحتية.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا