إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

نشرت الحكومة الإيطالية المشروع الكامل لموازنتها للسنوات الثلاث المقبلة، مساء أول من أمس، وبينما تتبنى البلاد خطة طموحة لتحفيز النمو وتقديم سياسات اجتماعية منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5 في المائة.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2020 و1.4 في المائة في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1 في المائة فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9 في المائة فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغا معينا من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6 في المائة.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4 في المائة على أن ينخفض إلى 2.1 في المائة من الناتج في 2020 و1.8 في المائة في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل (نيسان) تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضا ماليا منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: «إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وصرح المفوض الأوروبي للاقتصاد، بيار موسكوفيسي، أن الميزانية الإيطالية «تبدو مخالفة» للقواعد الأوروبية. وقال: «إنها ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا المشتركة». ووصف الدين الإيطالي العام بـ«القابل للانفجار». وشدد على أن قواعد منطقة اليورو «يجب أن تحترم».
وقام مستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة ببيع ديون إيطالية وساهموا في زيادة تكاليف الاقتراض كرد فعل على السياسات الإيطالية التي رأوا أنها تزيد من المخاطر المالية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سابق في وزارة المالية الإيطالية، لورينزو كودوجنو، قوله إن البلاد تضع توقعات للنمو الاقتصادي غير واقعية. وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتشككون في أن إجراءات التيسير المالي التي تطرحها الحكومة الإيطالية ستساهم في توليد نمو يفوق النسبة التي يتوقعونها، عند 1 في المائة في 2019.
لكن وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، قال إن مستهدفات النمو طموحة ولكن لا يمكن وصفها بغير الواقعية ومن الممكن تجاوزها لسببين على الأقل، وهما تأثير الاستثمارات المخططة وتقليل العوائق البيروقراطية والتشريعية مع التقليص التدريجي لتكاليف تمويل الديون بعد هدوء التوتر الجاري في الأسواق المالية.
وقالت الحكومة الإيطالية إن البلاد تحتاج إلى «تغيير عميق في سياسة اقتصادها وميزانيتها» لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وتستهدف الحكومة أن تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي عند 130.9 في المائة لهذا العام، وأن تتراجع بشكل طفيف في 2019 لتصل إلى 130 في المائة وأن تهبط في 2020 إلى 128.1 في المائة ثم إلى 126.7 في المائة في 2021.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري.
وكان معروفاً منذ تشكيل الحكومة الائتلافية مطلع هذا الصيف أن القرار الأصعب على مائدتها سيكون إقرار مشروع موازنة العام 2019 التي يتوقّف عليها تنفيذ الوعود التي حملت الحزبين إلى الفوز في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة اقتراح النجوم الخمس بضمان دخل أدنى لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً للقضاء على الفقر، ووعود رابطة الشمال بخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشاريع ضخمة للبنى التحتية.

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

أصوات دولية تحّذر من أن التوقعات غير واقعية