المغرب يصدر سندات إسلامية سيادية بقيمة 116 مليون دولار

قال مسؤولون بوزارة المالية المغربية، أمس، إن المغرب أصدر سندات سيادية إسلامية، بنظام الإجارة، بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.
وقال الحسن الدز، المسؤول، بوزارة المالية للصحافيين إن الصكوك «لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية»
وأضاف أنها «تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك»، حيث إن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وإن الدولة «تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها رغم تأجيرها واستغلالها».
وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية «قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني» لكنه لم يعط تاريخا محددا، قائلا: «الأمر متعلق بتطور السوق».
وأضاف قائلا: «لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها سيولة كما سوق سندات الخزينة». ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، انخفض مجموع الأرباح الصافية للشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 24.5 خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ مجموع الأرباح الصافية للشركات الثلاث 639 مليون درهم (67.3 مليون دولار) نهاية يونيو (حزيران)، مقابل 846.5 مليون درهم (89.11 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الشركات في بياناتها المالية هذا الانخفاض إلى الظروف الصعبة التي يجتازها القطاع العقاري في المغرب، التي تتجلى في تراجع الطلب واستمرار الضغط على الأسعار نتيجة اشتداد المنافسة.
وفي هذا السياق، تراجعت قيمة مبيعات الشركات الثلاث بنسبة 12.87 في المائة، وبلغت 4.77 مليار درهم (502 مليون دولار) نهاية يونيو من العام الحالي، مقابل 5.5 مليار درهم (576.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد كل شركة على حدة تباينت النتائج من شركة لأخرى. فبينما شهدت شركة أليانس للتطوير العقاري ارتفاعا في أرباحها ومبيعاتها خلال هذه الفترة، عرفت شركة الضحى وشركة إقامات دار السعادة انخفاضا في مؤشراتها.
وأعلنت شركة أليانس تمكنها من التحكم في مديونيتها، التي انخفضت بنسبة 25 في المائة إلى 3 مليارات درهم (316 مليون دولار) نهاية يونيو. كما أشارت الشركة إلى إطلاق مخطط تنموي جديد خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي يضم 24 مشروعا في طور الإنجاز، ستوفر 8900 شقة بقيمة 8.5 مليار درهم (895 مليون دولار).
وعرفت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 17 في المائة لتبلغ 1.8 مليار درهم (189.3 مليون دولار). أما أرباحها الصافية النصف سنوية فبلغت 123 مليون درهم (13 مليون دولار) بزيادة 136 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع النشاط وانخفاض تكاليف الاستغلال بنحو 30 في المائة وتخفيض التكاليف المالية بنسبة 22 في المائة.
أما شركة الضحى فتراجعت قيمة مبيعاتها بنسبة 15.3 في المائة إلى 2.56 مليار درهم (270 مليون دولار)، كما تراجعت أرباحها الصافية بنسبة 36 في المائة إلى 415 مليون درهم (44 مليون دولار).
وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تعكس انخفاض عدد الشقق التي تم بيعها بيعا نهائيا خلال هذه الفترة إلى 5620 شقة مقابل 7210 شقق في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن مراجعتها لتنفيذ بعض المشروعات، إضافة إلى الصعوبات التي يشهدها السوق.
أما شركة إقامات دار السعادة فعرفت مبيعاتها انخفاضا بنسبة 55.2 في المائة إلى 411 مليون درهم (43.3 مليون دولار)، فيما تراجعت أرباحها الصافية بنسبة 31 في المائة إلى 101 مليون درهم (10.6 مليون دولار).