أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

قال إن مشعل مستعد للقدوم إلى القاهرة غدا.. والحركة تريد قبول مطالبها بفك الحصار قبل وقف إطلاق النار

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر
TT

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

كشف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تفاصيل اللقاء الذي جرى في القاهرة أخيرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال في حوار مطول أجرته معه «الشرق الأوسط» إن حركة حماس لم ترفض المبادرة المصرية وإنما طلبت إضافات تساعد أهل غزة على العيش بكرامة وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. وكشف أبو مرزوق عن شروط سابقة حملها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتحدث عن نزع أسلحة حماس والمقاومة، وأكد أن جهات أبلغت الحركة عزم إسرائيل على وضع شروط لوقف إطلاق النار. كما تحدث عن علاقة مصر بحركة حماس وقال: «نثق في الجهود المصرية المخلصة ولا نريد إحراجها أو حتى تشكيل محاور ضدها». وقال أيضا إنه إذا دعت مصر خالد مشعل رئيس الحركة لزيارته للحوار حول المبادرة فإنه يستجيب. وتابع: «نحن في وقت الشدة نتجاوز أي خلافات وما يهمنا هو قضية الشعب الفلسطيني والتحرير ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية».
وفيما يلي نص الحوار:

* ما تفاصيل ونتائج لقائكم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة؟ وهل يمكن التوصل إلى صياغات توفيقية تؤدي إلى وقف إطلاق النار وتلبية حاجة الشعب الفلسطيني؟
- التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك الأخ عزام الأحمد في اجتماعين منفصلين واجتماعين لإخوة كانوا موجودين مع الرئيس، وأقول بكل صراحة إن هناك اختلافا في وجهات النظر لأننا طالبنا بأن نتفق أولا، من خلال الحوار، على مطالبنا المشروعة واللازمة للحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ثم بعدها نقرر وقف إطلاق النار. والقضية الثانية هي أن الرئيس أبو مازن كان يرى وقف إطلاق النار أولا ثم يجري بعد ذلك الاتفاق وهذا خلاف جوهري. لكن في نهاية اللقاء مع الرئيس أبو مازن ذكر أنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي ما الذي نستطيع أن نقدمه حتى نخرج برأي واحد، فذكرت له مطالب الشعب الفلسطيني في غزة ومطالب المقاومة لوقف العدوان وإنهاء الحصار عن قطاع غزة بكل مستلزماته والالتزام بالتهدئة بكل متطلباتها وعودة الحياة الطبيعية إلى الشعب الفلسطيني بعيدا عن القتل والدمار، وبالطبع سجل الرئيس كل ملاحظاتنا، إضافة إلى ملاحظات أخرى تفصيلية سجلها الأخ عزام الأحمد ليحملاها كلها في حوار مع الرئاسة المصرية وهذا الذي جرى في الاجتماع الذي دار على مدار يومين.
* هل يمكن أن نتعرف على هذه الملاحظات والمطالب الخاصة بحماس والمقاومة الفلسطينية التي تطلبون إضافتها إلى المبادرة المصرية؟
- بشكل موجز، نريد وقف الحصار عن قطاع غزة وبالتالي السماح له بأن يعيش حياة طبيعية كبقية البشر، بمعنى أن يخرج (ابن القطاع) ويدخل ويسافر، وكذلك حرية الحركة في التجارة وأن تتوفر مستلزمات حياته اليومية، وأن يكون القطاع ميناء. كما طلبنا بأن يحترم العدو اتفاقياته في صفقة شاليط وبالتالي لا بد من الإفراج عن السجناء الذين جرى اعتقالهم في الضفة الغربية، لا سيما سجناء صفقة شاليط الذين يصل عددهم إلى 57 سجينا وأعيدوا إلى الاعتقال مجددا. كما طالبنا أيضا بأن على العدو أن يحترم ما تم التوقيع عليه في عام 2012 وبالتالي يسمح بأن يكون الصيد على بعد 12 ميلا لكل صيادي القطاع وأن يرفع المنطقة العازلة التي حرم المزارعين منها والتي تصل إلى نحو 500 متر بعيدا عن الحدود وأن يسمح بعودة هؤلاء وألا يطلق عليهم الرصاص، وهو بند موجود في اتفاق 2012، لا سيما أن هذه الأراضي هي الأخصب في القطاع ونسبتها من غزة تزيد على 12 في المائة من المساحة الكلية. وطلبنا أيضا أن تتوقف الاغتيالات والقصف وهدم المنازل وكل الأعمال العدوانية.
* هل هناك تجاوب مع هذه المطالب؟
- الجميع يقول هذا من حقكم ولكن الخلاف هو حول أن نوقف إطلاق النار أولا ثم نجلس للتفاوض حولها. نحن نريد العكس ولا نستطيع أن نقبل بوقف إطلاق النار قبل تحقيق شروط المقاومة.
* هل هذا يعني أن المبادرة المصرية توقفت عند هذا الحد؟ وما البديل؟
- أولا، إسرائيل هي المبادرة دائما بالاعتداء والعدوان على الشعب الفلسطيني وخلال كل عامين تقوم إسرائيل بمعركة وتحول قطاع غزة إلى بركة من الدماء - منذ أعوام 2006 و2008 و2012 - واليوم المعركة الثالثة، ونحن دفعنا المئات في كل معركة من المعارك بل وأكثر من ألف في معركة 2008 والشعب الفلسطيني ليس لديه استعداد للعودة إلى نقطة الصفر ويجب أن يتوقف هذا العدوان، وهذا يحتاج إلى إرادة معا، ومساعدة من مصر وكل دول العالم لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وأن يعود قطاع غزة ليعيش كباقي البشر. ولهذا نحن قلنا نتفق حول التهدئة ثم بعد ذلك تكون التهدئة.
* أما زالت هناك إمكانية لحوار لتنفيذ المبادرة المصرية؟
- لا شك أن مصر هي الأقدر على التحرك من أجل وقف إطلاق النار، ونقول إنه لا شيء انتهى، لكن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل ونحن مستعدون من هذه اللحظة للحوار حول كل هذه المسائل والاتفاق على هذه المطالب ومن ثم وقف إطلاق النار، وبالتالي فإن الجهود المصرية مستمرة والباب مفتوح ويا حبذا لو دخلوا هذا الباب واستأنفوا الحوار.
* هل حركة حماس تنسق مع قطر وتركيا لعرقلة المبادرة المصرية وإحراج مصر؟
- لا أعتقد أن هناك قياديا واحدا في حماس يمكن أن يبتعد عن مصر إلى غيرها لسبب بسيط هو أن هناك حقائق جغرافية وديموغرافية لا يستطيع أحد تجاهلها أو تجاوزها، ومصر بقوتها وتاريخها لا يستطيع أحد تجاوزها، ولا يوجد أبدا في أجندة حماس موقف مسبق لإحراج مصر بأي حال من الأحوال، وإنما نريد مساعدة مصر في مواجهة إسرائيل.
* ما قولك فيما أعلنه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من أنه يريد إشراك تركيا وقطر في المبادرة لوقف إطلاق النار؟ ما مدى صحة ذلك؟
- هذا ليس صحيحا، ولو أن المبادرة المصرية جاءت كما ذكرت للإخوة المصريين بحيث تقبل مطالبنا قبل وقف إطلاق النار لوافقت المقاومة الفلسطينية فورا على وقف إطلاق النار.
* وما و الصحيح فيما أعلنه خالد مشعل؟
- هو قال بوضوح إن هناك شروطا للمقاومة وللشعب الفلسطيني ومن يُرد أن يحقق وقف إطلاق النار فليكن، وكل الدول مدعوة لأن تساعد الشعب الفلسطيني وصولا إلى وقف إطلاق النار وحقه في العيش الكريم.
* لماذا لم يترك مشعل منابر الدوحة وإسطنبول ويتحدث مباشرة مع مصر؟
- هو مستعد أن يأتي غدا إلى مصر إذا تمت دعوته إلى القاهرة لأن الأمر أبسط من ذلك بكثير.
* ما تفسيركم لطلب الرئيس محمود عباس من فرنسا التدخل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول مبادرة وقف إطلاق النار؟
- لا أتصور أن الرئيس عباس يطلب من أحد الضغط على حماس من أجل قبول وجهة نظره فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لأن الاتصالات بيننا قائمة والتواصل شبه يومي، ومنذ ساعة فقط تحدث معي الأخ عزام الأحمد من تركيا وهو مرافق للرئيس ووضعني في صورة المباحثات التي أجراها مع الأتراك بطريقة كاملة، وكان مسرورا بالموقف التركي، ومغادرا إلى الدوحة، وبالتالي فليس بيننا وبين السلطة الفلسطينية أي حواجز حتى يطلب من الآخرين الضغط علينا ولا فرنسا ولا غيرها لديها أوراق للضغط على حماس، وأظن أنها معروفة بأنها لا تقبل الضغط وقد جرب الكثيرون الضغط على حماس وعرفوا أنها لا تقبل ذلك، ولكن عندما تتحقق من الأهداف التي تضعها في أي مسألة ونتفاهم حولها نصل إلى تحقيقها بطريقة سياسية ودبلوماسية وليس بطريقة الضغوط.
* في حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن الخلاف بين حماس ومصر يمكن تجاوزه خلال الظروف والمحن وأن ما تتعرض له غزة يحتاج إلى التفاهم بين الجميع، هل تتفقون معه؟
- هذه العبارة أشكره عليها وهذا هو المطلوب، أن نتجاوز كل الخلافات. وأضيف، أولا بالنسبة لحركة حماس هي تضع الآيديولوجيا في جانب وتتعامل مع كل الأطراف وفق مصالحها وليس حسب سياسات تجاه جهة أخرى. ونحن، بصفتنا حركة وطنية تسعى لتحرير بلدها وهي تحت الاحتلال، نود أن تكون علاقاتنا مع كل الأطراف جيدة ومتينة وبعيدة عن سياساتها الداخلية أو سياساتها الخارجية، ونريد مصالح شعبنا وأن نتفق حول مصالحه وليس على أي فكر آيديولوجي.
* كل الدول العربية ودول العالم مع المبادرة المصرية وأعلنت كامل التأييد لها باستثناء حركة حماس.. ما السبب في انفرادكم بالقرار؟ وكذلك تشدد كتائب القسام؟ هل هناك إمكانية للتفاهم؟
- دعيني أقُل إن كل فصائل المقاومة الفلسطينية موقفها موحد وفق رؤية حماس، وكذلك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع هذه الرؤية؛ لأنه لو وقف إطلاق النار قبل تلبية المطالب التي ذكرتها سيثور الشعب على حركة حماس وستنقل الخلافات إلى الساحة الفلسطينية وسنخسر خسارة لا يمكن تقديرها. العالم كله له وجهة نظر لكن هذا لا يدعونا إلى أن نخسر أنفسنا.. كيف لو كسبنا العالم كله وخسرنا أنفسنا؟ أنا أريد أن أكسب نفسي وأن أكسب شعبي، وبالتالي إذا أوقفت إطلاق النار ثم ذهبت للحوار معنى ذلك أننا شطبنا كل ما يتعلق بالاتفاقيات السابقة. الأمر الثاني هو أن إسرائيل ستفرض شروطها، وشروط إسرائيل التي ستوضع على الطاولة، ويعلم الكثيرون بها، هي أولا نزع سلاح حركة حماس والمقاومة، وتدمير السلاح وفرض حظر على تصنيع حماس للسلاح. هذه هي الشروط التي سيتحاور المتحاورون حولها.
* عفوا، ولكن هذه ليست مطروحة في المبادرة المصرية؟
- لا، إنها مطروحة.
* أين؟ وفي أي ورقة تقصد؟
- مطروحة بالفعل وأكثر من جهة أبلغتني بها.
* تقصد أن هناك ورقة أخرى غير التي أعلنتها مصر بشأن وقف إطلاق النار؟
- هناك أوراق لدى إسرائيل، أما الورقة المصرية فليس بها شيء سوى الدعوة للحوار بعد وقف إطلاق النار. ولهذا قلنا لا، نحن نريد الحوار قبل وقف إطلاق النار حتى لا تفرض إسرائيل شروطها علينا.
* تقصد وجود أوراق إسرائيلية؟
- إسرائيل منهزمة ويجب ألا تفرض شروطها في الحوار، أما إذا أوقفنا إطلاق النار فهي بذلك تنتصر علينا ونالت ما تريد وضربت ودمرت وقتلت ثم تفرض علينا شروطا لا يمكن القبول بها. وأذكر أن بان كي مون حمل في عام 2012 هذه المطالب (نزع سلاح المقاومة) وكذلك السفير النرويجي.
*ما هذه المطالب التي حملها بان كي مون في عام 2012؟
- ما ذكرته، وهو نزع سلاح حماس ومنع التصنيع حتى نستطيع وقف إطلاق النار وكان الرد عليه: لن نوقف إطلاق النار ولن نقبل بأي اجتماع ولا أي لقاء. ثم قاموا بإلغاء هذه الشروط وجاءوا كي يتحاوروا بشكل عملي واستمعوا إلى مطالبنا، والإخوة المصريون في المخابرات العامة أيضا استمعوا إلى الطرف الآخر من دون أن تطرح هذه القضايا من الأساس، ولهذا جرى التوصل إلى تفاهمات، ونحن نريد أن نكرر المسألة وليس أكثر أو أقل. لماذا لا يريدون دعوة حماس والمقاومة والجهاد من أجل حوار على أسلوب وقف إطلاق النار؟ ولماذا الإصرار على وقف إطلاق النار؟
* انطلاقا من أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني ومنع تدمير البنية الأساسية في الأراضي المحتلة.
- الآن تقولين لي إن فرنسا وأميركا حريصتان على دماء الشعب الفلسطيني والعمل على وقف إطلاق النار قبل أن نتوافق؟ الدم الفلسطيني هو دم أبنائنا والمساكن التي دمرت كلها لحركة حماس ومعظم الشهداء هم من أسرنا، لكننا حريصون على كرامتنا وألا تهان هذه الكرامة في كل وقت وفي كل حين، وأن نكون مقاومة حقيقية، أما أن نبقى على هامش التاريخ بين وقت وآخر وإسرائيل ليس لديها سوى الاعتداء على قطاع غزة بعدد من الصواريخ الأميركية التي تقتل من تقتل وتدمر ما تدمر ثم يتوقف إطلاق النار ويعاد البناء ثم تدمر مرة أخرى وهكذا. أي شعب في التاريخ عاش أو يعيش هذا الواقع الأليم؟
* مبادرة 2012.. ما تفاصيلها؟
- وقف القتال، والسماح للصيادين بالصيد مسافات أبعد، وفتح جميع المعابر، وحرية التنقل للأفراد والأشخاص والبضائع والاستيراد والتصدير.
* إذن أنتم تريدون البنود نفسها حتى يجري وقف إطلاق النار؟
- نريد أن نبني على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق عام 2012 مع رفع الحصار عن قطاع غزة. في السابق كانت الرباعية الدولية تبرر الحصار بأن حركة حماس حاكمة وهي الحكومة ولا تقبل الاعتراف بإسرائيل ولا تريد أن تترك المقاومة. اليوم حماس خرجت من الحكومة والسلطة كلها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو قال لهم أكثر من مرة إنه معترف بالشروط الدولية، فلماذا يبقى الحصار على قطاع غزة والسلطة أصبحت بيد الرئيس الفلسطيني وليس حركة حماس؟ هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي ورغم أن شروطه تحققت فإنه لم يرفع.
* الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يزور المنطقة.. فهل سيفعل شيئا من أجل فلسطين؟
- الأمم المتحدة طلبت وقف إطلاق النار خمس ساعات طلبا إنسانيا، وقد وافقنا عليه. الأمم المتحدة تستطيع أن تذهب إلى قطاع غزة حتى تعرف مدى الدمار والقتل الذي حدث وتقول لإسرائيل: توقفوا عن قتل المواطنين ولماذا هذا القتل؟ إسرائيل لديها خلافات داخلية وتريد أن تقول إنها قوية وتستطيع أن تقود حربا، فهل قتل الأطفال يشبع رغبتها في أن تقود حربا؟ اليوم أكثر من ثلث الذين قتلوا هم من الأطفال وباستهداف مباشر. هل الأطفال الذين يلعبون على الشاطئ يحملون صواريخ؟
* هل من أفق جديد لوقف إطلاق النار؟
- المساعي مفتوحة ومن هذه اللحظة يمكن أن يستأنف الإخوة في مصر وفي المخابرات العامة اتصالاتهم ونثق في الجانب المصري ولا نريد غيره، وهذا الأمر متاح في كل وقت والمبادرة المصرية يجب أن تقوم على قاعدة نتفق ثم يحدث وقف إطلاق النار، وهذه القاعدة لن تتخلى عنها المقاومة لأنها إذا تنازلت فستكون هزيمة نكراء وانهزاما نفسيا لشعبنا. ويمكن سؤال الناس من رفح إلى بيت حانون عن موقفهم من وقف إطلاق النار قبل تحقيق مطالبنا والتعهد بعدم تكرار إسرائيل باجتياح قطاع غزة وتدميره بعد إعادة الإعمار، ولا يوجد فلسطيني واحد يقبل بوقف إطلاق النار ثم الحوار والاتفاق. نحن نريد أن نتفق أولا.
* ما المتوقع والمشهد المقبل على خلفية الموقف الراهن؟
- استمرار المعارك حتى يخرج مجلس الأمن كما حدث في عام 2008 ويقول إن إسرائيل توقف إطلاق النار وتنسحب وقد تتجاوب إسرائيل أو تستمر المعارك لفترة أطول، وبعد ذلك سيحدث تدخل دولي لوقف إطلاق النار أو الاحتمال الثالث أن يحدث الكر والفر باستمرار، وأقول إن قدرتنا على الاحتمال والاستمرار أكثر. الإسرائيليون تعبوا من الجلوس في الخنادق ويريدون أن يستأنفوا حياتهم بشكل طبيعي، أما أهل غزة فحياتهم قبل الحرب وفي أثناء الحرب أسوأ مما يتصور وما يتحمله بشر، ولن يكون هناك أمن في إسرائيل طالما لا يوجد أمن في قطاع غزة. ودعيني أقُل إن هذه الحرب البرية التي يخيفنا بها نتنياهو سيخسرها وسيقتل المزيد من جنوده وستدمر دباباته. اليوم قال جنوده المصابون لوكالات الأنباء: نحن نقاتل أشباحا ولم نر أحدا. بالتالي، فإن المعركة محسومة النصر للمقاومة.
* بماذا تفسر ما ينشر من تقارير حول تشكيل حماس لمحور إيران - تركيا - قطر لإحراج مصر بوصفه نوعا من تصفية الحسابات على خلفية تضامنكم مع نظام الإخوان؟
- هل عندما تساعد دولة حماس تتهم بأنها أقامت محورا؟ نحن لا نؤمن بسياسة المحاور وإنما نؤمن بأن لنا قضية نحارب ونموت من أجلها، وإذا كانت مصر تريد أن تختبر حماس وخالد مشعل فلتدعُه إلى الإقامة في القاهرة وانظر هل سيتردد مشعل في الإقامة بالقاهرة؟ وأن تدعو وفدا من حماس إلى القاهرة حتى يجري التحاور على وقف إطلاق النار وانظروا هل ستتأخر حماس؟ والآن إذا أرادت مصر أن تفعل شيئا فستفعله خلال ساعات من خلال فتح معبر رفح وإنهاء الحصار عن شعب غزة.
* لكن فتح المعبر بشكل دائم يشكل تهديدا أمنيا لمصر والجميع يعرف ما يحدث بشأن مكافحة الإرهاب.
- الكل يعرف أنه لا أحد يجرؤ على دخول سيناء التي بها أكثر من 35 نقطة تفتيش على كل محاور المدن، ومصر قادرة على أن تفرض الأمن في كل سيناء وأن تحمي المعبر وكل معابرها وكل طرقاتها، ومنذ شهرين فرض الأمن في سيناء بشكل كامل.
* إذن أنت تتفق معي على أنه لا يوجد نية للإحراج المتبادل بين مصر وحماس؟
- نحن لا نريد إحراج مصر وهذا ما أود تأكيده.
* بماذا ترد على ما أعلنه أيمن طه، القيادي المفصول من حماس، من أن حركتكم تتدخل في الشأن المصري؟
- أول مرة أسمع بذلك، وهو يعرف الخلفية التي سجن بسببها ويعرف أن الإفراج عنه كان مكرمة من حماس.



القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
TT

القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء

فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)

تواجه القوات الدولية المنتظر نشرها في قطاع غزة تحفظات من عدة فصائل فلسطينية، بينها حركة «حماس»، بشأن نزع السلاح، رغم كونه شرطاً أساسياً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الحركة.

تلك التحفظات التي تأتي وسط خطوات لتنفيذ نشر تلك القوات، ووسط أحاديث عن ترتيبات مصرية - أميركية لاختيار العريش مركزاً للعمليات، تشي بأن هناك تعقيدات ستواجه الوسطاء فيما يتعلق بتلك القوات، خاصة صلاحياتها، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعن موقف مصر إزاء تلك التحفظات، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتحرك بشكل مكثف»، وإنها «في قلب التطورات العسكرية والأمنية ولن تبتعد عن المشهد، ولديها تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة».

وأضاف أن مشاورات اختيار العريش مركزاً مؤقتاً لإدارة غزة أو عمليات القوات الدولية تجري منذ فترة، «وتؤكد الوجود المصري في جميع الملفات ذات الصلة حرصاً على أمنها أو دعماً للقضية الفلسطينية، لكن من المبكر الحديث عن الحسم في هذا الصدد في ظل العقبات التي تواجه الاتفاق».

فلسطينيون يسيرون تحت المطر بالقرب من مبانٍ مدمرة بشرق مدينة غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)

وبحسب نص مشروع القرار الأميركي الذي عُرض على مجلس الأمن، الاثنين، تُشكَّل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

تحفظات فلسطينية وإسرائيلية

ورغم أن مشروع القرار، وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، أصدرت فصائل وقوى فلسطينية، الأحد، مذكرة حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه «يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع».

وقالت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان نشرته حركة «حماس»، إن الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، مشددة على «رفض أي بند في المقترح الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة».

فلسطينيون يلوذون بالخيام في مواصي خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأضافت أن أي نقاش في ملف السلاح «يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، لافتة إلى أنها «ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة».

هذا التحفظ استبق تصويت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة الشهر الماضي، بالتوازي مع مشروع قرار روسي مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

وعن الجانب الإسرائيلي، تحدثت «هيئة البث»، الأحد، عن أن إسرائيل «تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الأميركي»، خوفاً من بنود منها تضمين التمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة.

فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار للطهو في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي ظل هذه التحفظات، وتصويت مجلس الأمن، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن «الأمر يزداد تعقيداً أمام الوسطاء».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو صدر القرار الأممي بنشر القوات، فإن ذلك لن يحل الإشكالية في ظل تحفظ فلسطيني على نزع السلاح وعدم تشكيل لجنة إدارة غزة للآن، واحتمال مراوغة في تنفيذ الاستحقاقات من جانب إسرائيل قد تقودها للدعوة لانتخابات مبكرة لتجاوز أي التزام لا يوافق رغبتها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن الفصائل لم يعد لديها خيار «وعليها أن تتحمل المسؤولية وألا تعقد جهود الوسطاء لإنجاح الاتفاق».

وفي رأيه، فإن حركة «حماس» وإسرائيل «لا تريدان بدء المرحلة الثانية فعلياً لأن الحركة ترفض نزع السلاح، ودولة الاحتلال تريد استمرار سيطرتها وبقاءها على تقسيم غزة».

تكثيف الجهود

يأتي ذلك وسط أحاديث عن عقد مصر والولايات المتحدة اجتماعاً مشتركاً، الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة العريش بشمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة وفقاً لخطة وقف الحرب، وفقاً لتقارير صحافية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت صحيفتا «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان» البريطانية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي تمنح الفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية، ويكون مقرها العريش المصرية.

وعن ذلك، قال مصدر مصري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» وقتها إن «الأمر متروك للتفاوض» في ظل التدمير بالقطاع، لافتاً إلى أن «مصر مع أي موقف يُمكّن الفلسطينيين من حكم بلادهم دون تعدٍ عليهم أو تجاهل أو تجاوز لهم».

مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

والعريش مدينة مصرية استراتيجية متاخمة للحدود مع غزة، وبالقرب منها يقع معبر رفح. وبعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، استخدمت في استقبال المواد الإنسانية والإغاثية من كل أنحاء العالم لتيسير إدخالها القطاع.

وقال فهمي: «ما يثار بشأن إنشاء مركز في العريش يؤكد أن القاهرة حريصة على المشاركة في كل الترتيبات الأمنية والعمل على ضمان نجاح اتفاق غزة، خاصة أن أي فشل للجهود الدولية يعني استمرار تقسيم غزة، وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب القاهرة»، متوقعاً زيادة الجهود المصرية لإنهاء تلك التعقيدات قبل أن تتفاقم.

ويعتقد مطاوع أن القاهرة «ستستمر في أدوارها لدعم اتفاق غزة، وستكون حريصة على سد أي ذرائع يمكن أن تهدد صمود الاتفاق. لكن بالأساس يجب على طرفي الحرب الالتزام أولاً بما سبق الاتفاق عليه».


اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
TT

اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

ناقش اجتماع وزاري مصري - تشادي سبل دفع التعاون بين البلدين، ومكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، والتوافق على تدشين وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بينها «الربط الإقليمي الثلاثي مع ليبيا».

وشهدت القاهرة، مساء الأحد، اجتماعات مكثفة عقدتها «اللجنة المصرية - التشادية المشتركة»، التي ترأسها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل، بمشاركة عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي في إفادة رسمية، عقب اجتماع الأحد، حرص بلاده الدائم على دعم الجهود التشادية، باعتبارها «شريكاً محورياً لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإحلال التنمية محل الصراع».

اجتماع مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي (الخارجية المصرية)

كما شدد وزير الخارجية في إفادته على «أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والبترول والثروة المعدنية والإسكان، فضلاً عن فرص تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة الواردات المصرية من اللحوم التشادية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية إلى تشاد».

وخلال الاجتماعات، وقع الجانبان المصري والتشادي على عدد من مذكرات التفاهم حول المشاورات السياسية بين الطرفين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين، والتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المياه والطاقة التشادية، والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة التشادية للاستثمار.

«شراكة استراتيجية»

وترى مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أماني الطويل، أن قرارات «اللجنة المشتركة» بين مصر وتشاد «تأخرت كثيراً»، وأن هذه خطوة «تحمل أهمية استراتيجية» على مستويات مختلفة.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتشاد يساعد الأخيرة في مواجهة خطر الإرهاب على أراضيها، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، كما سينعكس أيضاً على العلاقات المصرية الليبية».

وتعتقد الدكتورة أماني الطويل أن تعزيز التعاون المصري - التشادي «يأتي في لحظة دقيقة من الحرب السودانية التي تؤثر على تشاد بأشكال مختلفة، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في وقف إطلاق النار والمراحل التالية، باعتبارها دولة جوار».

وأكدت أن الشراكة بين مصر وتشاد تدفع باقتصاد البلدين، وتنعكس على جودة الحياة بهما، «خاصة أن تشاد بحاجة إلى دفع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية»، مشيرة إلى أن «الطريق البري الذي يربط مصر وتشاد عبر ليبيا سيكون له تأثير بالغ الأهمية على حركة التجارة في أفريقيا، ويدعم خطط التنمية الأفريقية، كما أنه سيمكّن تشاد من تصدير منتجاتها الزراعية وثروتها الحيوانية، وسيفتح أسواقاً للمنتجات المصرية».

جانب من الاجتماع المصري - التشادي (الخارجية المصرية)

ويهدف مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات، ينطلق القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني سيكون داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، فيما سيكون القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً، وفق وزارة النقل المصرية.

وأكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، في إفادة رسمية فبراير (شباط) الماضي، بدء تنفيذ المشروع في مرحلة القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، من شرق العوينات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «المقاولون العرب» المصرية والحكومتين الليبية والتشادية، للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق داخل ليبيا وتشاد.

وكانت شركة «المقاولون العرب» قد وقعت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة التشادية لوضع دراسات تنفيذ طريق الربط البري مع الدول الثلاث. وسبق ذلك اتفاق مماثل مع الحكومة الليبية في أغسطس (آب) العام الماضي.

التنسيق الأمني

وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، فإن العلاقة بين مصر وتشاد «استراتيجية وممتدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن دعم استراتيجية العلاقة بين البلدين عبر أوجه الشراكة المختلفة يعزز التنسيق السياسي والأمني، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال ووسط أفريقيا عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات».

ومن بين الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب حسن، ما يتعلق بالأمن في ليبيا، كون تشاد من دول الجوار الليبي وتعد بوابة لعبور المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يحتم تعاوناً وتنسيقاً مع مصر.

وأكد أن «ثمة خصوصية للدور الذي يمكن أن تلعبه تشاد في الأزمة السودانية، باعتبارها دولة جوار، إذ إنه يوجد تداخل سكاني بين تشاد والقبائل والعشائر في دارفور، وهو ما يعني وجود ممر لدخول الأسلحة إلى السودان، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً مع مصر لدعم تحركات وقف إطلاق النار في السودان».

ولفت إلى أن «اتفاقات الشراكة مع مصر، وتنفيذ الطريق البري الذي يربط بين البلدين عبر ليبيا، سيعزز فرص التنمية في تشاد، ويفتح آفاقاً لتصدير سلعها؛ فهي دولة مغلقة ليس لديها موانٍ، ويجب أن تمر بضائعها عبر دولة ثالثة، حيث يُعتبر السودان بوابة رئيسية للسلع التشادية، لكن الحرب أثرت على ذلك».


إحباط مخطط حوثي لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية في عدن ومأرب

حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

إحباط مخطط حوثي لاغتيال قيادات أمنية وعسكرية في عدن ومأرب

حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

في خضمّ تصاعد الصراع بين الأجنحة الأمنية داخل الجماعة الحوثية على خلفية الاختراق الإسرائيلي، أعلنت السلطات الأمنية اليمنية عن إحباط مخططين «إرهابيين» في كلٍّ من عدن ومأرب، كانا يستهدفان قيادات أمنية وعسكرية بارزة في المدينتين الخاضعتين لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكشفت التحقيقات عن أن العناصر المتورطة تلقّت تدريبات مكثفة على زراعة المتفجرات وتشغيل المسيّرات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال البلاد.

وقالت شرطة محافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، إنها أحبطت «مؤامرة إرهابية واسعة النطاق» كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأوضحت أنها ألقت القبض على عناصر تنتمي إلى خلايا «منظمة» جرى تجنيدها وتدريبها في مناطق سيطرة الحوثيين لتنفيذ عمليات استهداف موجّهة ضد قيادات أمنية وعسكرية.

خلايا حوثية مدربة على استخدام الأسلحة الآلية وقذائف الـ«آر بي جي» (إعلام حكومي)

وحسب بيان الشرطة، أظهرت التحقيقات «تفاصيل دقيقة» لعملية استقطاب ممنهجة شملت نقل شبان من عدن إلى معسكرات سرية في منطقة الحوبان شرق تعز، حيث تلقوا دورات قتالية مكثفة استمرت لأسابيع. وشملت التدريبات استخدام الأسلحة الآلية وقذائف الـ«آر بي جي»، وصناعة العبوات الناسفة وزرعها، والتدريب على الطيران المسيّر وتقنيات المراقبة الجوية.

وأفاد المقبوض عليهم في اعترافاتهم بأن تلك الدورات لم تقتصر على التدريب العسكري، بل شملت أيضاً تعبئة فكرية «متطرفة»، تضمنت خطاباً تحريضياً يستهدف قوات الجيش والأمن في عدن. كما تم أخذ العناصر في زيارات «جهادية» إلى معقل الحوثيين في صعدة ومناطق أخرى ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز الولاء للجماعة وتهيئتهم لتنفيذ مهام نوعية داخل المناطق المحررة.

تفجير واغتيالات

وأوضحت الشرطة في عدن أن التحقيقات كشفت عن مخطط واسع لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية، عبر تشكيل خلايا قادرة على تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات، ورصد تحركات مسؤولين أمنيين بارزين، خصوصاً في مديريّة دار سعد، والحزام الأمني والقوات البرية.

كما أظهرت الأدلة أن قائمة الاستهداف شملت المقدم مصلح الذرحاني، قائد شرطة دار سعد، والعميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني وقائد حزام عدن، والنقيب كمال الحالمي، قائد وحدة حماية الأراضي، والعميد أوسان العنشلي، أركان حرب القوات البرية، والعقيد إسماعيل طماح، مسؤول استخبارات الحزام الأمني، والملازم آدم داؤود، ضابط التحقيق في شرطة دار سعد.

خلية الحوثيين في مأرب خططت لاغتيال وزير الداخلية ورئيس الأركان (إعلام حكومي)

وحسب الشرطة، تبيّن أن أمجد خالد فرحان، قائد لواء النقل السابق المطلوب للحكومة الشرعية، يقف وراء جزء كبير من عملية التمويل والإشراف اللوجيستي على الخلايا، بعد انتقاله إلى مناطق سيطرة الحوثيين عقب قرار عزله.

وأكدت الشرطة أن فرحان كان يوفّر رواتب شهرية ثابتة لأفراد الخلية ويغطي كامل تكاليف تنقلاتهم وإقاماتهم، عادَّة أن ذلك «يؤكد وجود تمويل خارجي ضخم ومستمر يقف خلف المخطط».

كما تتهمه الشرطة بإصدار توجيهات لعناصر الخلية عقب انتهاء تدريبهم بالعودة إلى عدن وتسليم أنفسهم للسلطات عبر وساطات، وذلك جزءاً من «عملية تمويه مدروسة» تهدف لتسهيل حركتهم مستقبلاً عند بدء تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأكدت شرطة عدن أنها مستمرة في تنفيذ عمليات «نوعية» لملاحقة كل من يحاول تهديد أمن المدينة، وأنها تعمل على تفكيك الشبكات المرتبطة بالحوثيين داخل مناطق سيطرة الحكومة.

خلية مأرب

في محافظة مأرب، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عبر مركزها الإعلامي إحباط مخطط «خطير» أعدَّه ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، كان يستهدف قيادات أمنية وعسكرية، على رأسهم وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة. وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على أفراد الخلية المتورطين وكشفت عن تفاصيل المخطط عقب التحقيق معهم.

وحسب البيان الأمني، فإن عناصر الخلية تلقّوا تدريبات على تصنيع العبوات الناسفة داخل مصنع سري للمتفجرات أنشأه الحوثيون في حي ذهبان شمال صنعاء، داخل تجمعات سكانية مدنية، في إطار سياسة تستخدم الأحياء السكنية غطاءً لأنشطة عسكرية حساسة.

الحوثيون أنشأوا مصانع للمتفجرات في وسط التجمعات السكانية بصنعاء (إعلام حكومي)

وأفادت التحقيقات بأن الخلية كانت تعمل بإشراف مباشر من القيادي الحوثي أبو إدريس المؤيد، ومن رئيس الأركان محمد الغماري قبل مقتله في غارة إسرائيلية. وأوضح أحد عناصر الخلية أنه كان مكلّفاً تصوير معدات وسيارات عسكرية وجمع معلومات حساسة عن شخصيات مدنية وعسكرية في مديرية الوادي بمأرب، إلى جانب رفع تقارير دورية حول التحركات والاجتماعات والتعزيزات.

وأكدت أجهزة الأمن اليمنية أن إحباط هذه العملية شكّل ضربة جديدة لقدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات نوعية داخل المناطق المحررة، وأن العمليات الاستباقية ستستمر لمنع أي نشاط معادٍ يستهدف القيادات أو البنية الأمنية والعسكرية.

محاربة المخدرات

في سياق آخر يتعلق بجهود مكافحة الجريمة، أعلنت شرطة عدن تنفيذ عملية «نوعية» في مدينة كريتر، أسفرت عن ضبط شخصين متهمين بترويج وتعاطي مواد مخدرة.

وقال العقيد نبيل عامر، مدير الشرطة، إن العملية نُفذت بعد تحرٍّ دقيق ورصد متواصل؛ إذ تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما كميات من الحشيش وحبوب «بلاك بارين» المخدرة. وأشار إلى أن أحدهما من سكان حي القطيع والآخر من مديرية المنصورة، مؤكداً أن كليهما من أصحاب السوابق في ترويج الحبوب والحشيش.

وأوضح مدير الشرطة أن هذه العملية تأتي ضمن خطة شاملة «لاستهداف العناصر التي تعبث بأمن المجتمع وتسعى لتدمير الشباب عبر المخدرات»، مؤكداً استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات قبل عرضهما على القضاء.