اندماج «ساب» و«الأول» يُنتج ثالث أكبر بنك في السعودية

لا تسريح للموظفين... وتوقعات بارتفاع ربحية السهمين

أعلن «بنك ساب» و«البنك الأول» السعوديان أول من أمس عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة

في حدث مهمّ على صعيد القطاع المالي في السعودية، أعلن كلٍّ من «بنك ساب» و«البنك الأول» عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهي الاتفاقية التي بموجبها يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين.
وأوضح البنكان في بيانين لهما على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أمس، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج «البنك الأول» مع «بنك ساب»، ونقل جميع أصول والتزامات «البنك الأول» إلى «بنك ساب».
وحسب بيان صحافي، فإن هذا الاندماج -الذي لا يزال يتطلب اعتماده من قبل المساهمين والجهات التنظيمية- سيقود إلى تأسيس ثالث أكبر بنك في المملكة، وسيزيد من قدرته في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، مع إمكانيات وصول منقطعة النظير إلى شبكة المصارف العالمية مما يسهل التدفقات النقدية الاستثمارية الضخمة إلى الداخل كما يساعد على نمو التجارة الدولية في البلاد.
وأشار البنكان إلى أنه عند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر «بنك ساب» في الوجود، أما «البنك الأول» فسينقضي وستُلغى جميع أسهمه، وسيقوم «بنك ساب» بإصدار أسهم جديدة لمساهمي «البنك الأول».
وأضافا أنه في حال إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي «البنك الأول» سيحصلون على 0.485 سهم في «بنك ساب» مقابل كل سهم يملكونه في «البنك الأول» (معامل المبادلة)، وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال «بنك ساب» بنسبة 37% من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال، وزيادة عدد الأسهم المصدرة لـ«بنك ساب» من 1500 مليون سهم إلى 2055 مليون سهم.
وفي معرض تعليقه على الاندماج، قال خالد العليّان رئيس مجلس إدارة «ساب»: «إن هذا الاندماج بين (بنك ساب) و(البنك الأول) سيؤسس كياناً مصرفياً قوياً قادراً على دفع عجلة النمو، ومع برنامج التحول في السعودية من خلال (رؤية 2030)، فإن هذا الاندماج سيضمن لعملائنا إمكانية الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً وملاءمة للاستثمار وأكثر سهولة في الوصول إليه».
وأضاف قائلاً: «سنعمل على تحقيق إمكانية نمو القطاع الخاص من خلال الخبرات اللازمة لمساعدة جميع المؤسسات التجارية، بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الشركات الكبرى التي تنافس على المستوى المحلي والدولي. كما سيقدم بنكنا لأصحاب المشروعات الجديدة الأدوات المالية التي يحتاجون إليها من أجل النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أننا سنتمتع بقدرات أكبر في توفير الدعم للمعاملات كبيرة الحجم، ودعم البنية التحتية ومشروعات الخصخصة».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «البنك الأول» المهندس مبارك الخفرة: «سنضع معاً معايير جديدة للعملاء، ونجمع تحت سقف واحد بين المواهب والخبرات التي يتمتع بها مصرفان من أعرق المصارف، وسنعمل على بناء إرثنا المشترك من الابتكار حتى نضمن أن نكون أفضل مكان لتقديم الخدمات المصرفية وأفضل مكان للعمل في السعودية».
وأضاف أن «البنك المندمج يتوقع أن يقدم قيمة أفضل وطويلة الأمد لمساهمينا، كما سيخلق نمواً جديداً يضمن توفير مجموعة كاملة من الخدمات لقاعدة عملائنا، وذلك من خلال عملية انتقالية تؤدي إلى كيان مصرفي رائد في تنمية القطاع المالي بالمملكة».
وفي تفاصيل أكثر، فإنه بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم «بنك ساب» البالغ 33.51 ريال كما في تاريخ 14 مايو (أيار) 2018 -آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- تم تقييم سعر سهم «البنك الأول» لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.26 ريال، وتقييم إجمالي قيمة أسهم «البنك الأول» المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.
ويمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة في سعر سهم «البنك الأول» بنسبة 28.5% مقارنةً بسعر إغلاق السهم في السوق المالية السعودية «تداول» والبالغ 12.66 ريال، كما في تاريخ 14 مايو 2018، وزيادة في سعر سهم «البنك الأول» بنسبة 14.5% مقارنةً بسعر إغلاق السهم في «تداول» والبالغ 14.20 ريال كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018.
كما يمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة بنسبة 12.8% مقارنةً بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.430 والمبنيّ على متوسط السعر الموزون بناءً على الكمية المتداولة لسهم «بنك ساب» و«البنك الأول» لفترة الأشهر الستة التي سبقت تاريخ 14 مايو 2018، وزيادة بنسبة 12% مقارنةً بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.433 والمبنيّ على متوسط السعر الموزون بناءً على الكمية المتداولة لسهم «بنك ساب» و«البنك الأول» لفترة الأشهر الستة التي سبقت تاريخ 3 أكتوبر 2018.
وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمو «بنك ساب» الحاليون ما نسبته 73% من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو «البنك الأول» ما نسبته 27% من رأس مال البنك الدامج.
وعند إتمام صفقة الاندماج، سيكون كبار المساهمين في البنك الدامج كلٌّ من شركة «هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في» بنسبة ملكية تبلغ 29.2%، وشركة «العليان السعودية الاستثمارية المحدودة» بنسبة ملكية تبلغ 18.2%، وشركة «نات ويست ماركتس إن في». بنسبة ملكية تبلغ 10.8%، و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» بنسبة ملكية تبلغ 9.9%.
وأوضح البنكان أن شركة «نات ويست ماركتس إن. في» هي ائتلاف بين عدد من المساهمين الدوليين يشمل كلاً من مجموعة «رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي» والتي ستملك بشكل غير مباشر 4.1% من رأس مال البنك الدامج، وشركة «ستشتنغ أدمنستريتيكانتوربيهير فايناشل إنستلينجن» والتي ستملك بشكل غير مباشر 3.7% من رأس مال البنك الدامج، وشركة «بانكو سانتندير إس إيه». والتي ستملك بشكل غير مباشر 3% من رأس مال البنك الدامج.
وتوقع البنكان أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم لمساهمي «بنك ساب» و«البنك الأول» نتيجة للانخفاض المتوقع في التكاليف السنوية للبنك الدامج بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنةً بتكاليف السنة المالية 2017 للبنكين مجتمعين.
كما توقعا تحقيق هذا التخفيض خلال 3 سنوات من إتمام صفقة الاندماج، مشيرين إلى أنه يجب ألا تفسر هذه العبارة على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك بعد الاندماج ستكون أكبر من ربحية السهم خلال الفترات المالية السابقة لإتمام صفقة الاندماج.
وأوضحا أن البنك الدامج سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر. وأكد البنكان أنهما لا يتوقعان أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
وأشار البنكان، أمس، إلى أنه لن يكون هناك تغيير في أعمالهما في ما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان، وسيستمر كل بنك في العمل بشكل مستقل واعتيادي إلى حين إتمام صفقة الاندماج.
يُشار إلى أنه في حال تم الاندماج بين البنكين سينتج عن ذلك ثالث أكبر بنك في السعودية بعد البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، بموجودات تصل إلى 268 مليار ريال.