مصر تترقب زيارة وفد صندوق النقد خلال أيام

{جي بي مورغان}: تنافسية الجنيه تحسن من أداء ميزان المدفوعات

سجل الاقتصاد المصري نمواً بواقع 5.3 في المائة حسب تقرير لمؤسسة «جي بي مورغان» المالية (رويترز)

بينما تترقب مصر وصول بعثة خبراء صندوق النقد الدولي خلال أيام لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام، يؤكد الصندوق على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو.
وفي ذات الوقت قالت مؤسسة «جي بي مورغان» المالية، أكبر بنك استثمار في العالم، إن ارتفاع تنافسية العملة المصرية (الجنيه) ساهمت في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري، والذي حقق أكثر من 12.7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017 - 2018.
وذكر البنك العالمي في تقرير أمس حول أداء الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط، أن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل من التوقعات، حيث تراجع إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، من مستوى 6.1 في المائة (14 مليار دولار) قبل عام.
وأرجعت جي بي مورغان، في تقريرها هذا التراجع إلى زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون. وتوقعت المؤسسة المالية أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجاري إلى 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2018 - 2019. على أن تتحول بعدها إلى فائض بنحو 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 19 في المائة والواردات بنحو 7 في المائة، في حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 5.3 في المائة، كما تضاعف فائض قطاع الخدمات إلى 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار قبل عام، مستفيدا من تعافي قطاع السياحة، كما ارتفعت التحويلات بنحو 21 في المائة بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما زالت قوية عند 7.7 مليار دولار، بما يعادل 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات.
وأكد التقرير على أنه «لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس (آذار)، إلى نحو 14 مليار دولار في أغسطس (آب)».
وشدد تقرير جي بي مورغان أنه «رغم التحديات الخارجية، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، ولذلك لا نرى أي عائق أمام صرف (شريحة قرض) صندوق النقد القادم في ديسمبر (كانون الأول)... وﻧﻌﺗﻘد أن اﺳﺗﻘرار اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ، ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ أﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺳﻣﻲ؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ إطﺎر آﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎدة إﻟﯽ اﻟوطن... ومع هذه النسبة المحققة، كان صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي مرنا ضد تقلبات الأسواق الناشئة».
وبالأمس، أعلن صندوق النقد الدولي عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام، مؤكدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي السنوي أن البرنامج كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري.
وأكد سوبير لال مدير بعثة الصندوق في تصريحات صحافية بعد زيارة سابقة لمصر، على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذي يهدف لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.
وأشاد لال بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت مصر في مايو (أيار) الماضي، وأعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصر على شريحة جديدة من قرض الصندوق تبلغ ملياري دولار، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار.