ثبات معدل الاستثمار في الأعمال التجارية بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني

TT

ثبات معدل الاستثمار في الأعمال التجارية بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني

ظل معدل الاستثمار في الأعمال التجارية شبه ثابت عند مستوى 23 في المائة في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات». وكان معدل الادخار المنزلي في منطقة اليورو شبه ثابت أيضا خلال الربع الثاني عند 12.1 في المائة، مقارنة مع 12 في المائة فقط في الربع الأول، وكان معدل الاستثمار الأسري 9 في المائة، عند نفس مستواه خلال الربع الأول.
وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، حيث سجل 23.1 في المائة مقارنة مع 22.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب «يوروستات».
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف، بنسبة 0.1 في المائة، خلال أغسطس (آب) حتى 8.1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، في حين ظل مستقرا في الاتحاد الأوروبي عند 6.8 في المائة، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء. ويعد هذا أقل معدل بطالة في منطقة اليورو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008، والأقل أيضا في الاتحاد الأوروبي منذ أبريل (نيسان) 2008. وانخفض معدل البطالة على أساس سنوي 0.9 في المائة في منطقة اليورو و0.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد العاطلين 16.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، منهم 13.2 مليون في منطقة اليورو. وسجلت اليونان أعلى معدل بطالة (19.1 في المائة)، وإسبانيا (15.2 في المائة)، في حين كان أقل معدل للبطالة في التشيك (2.5 في المائة) وألمانيا وبولندا (3.4 في المائة).
يذكر أنه في مايو (أيار)، ظل المعدل الموسمي لتجارة التجزئة في منطقة اليورو ثابتا، مقارنة مع أبريل (نيسان) من العام الجاري، بينما سجل زيادة في مجمل دول التكتل الموحد خلال نفس الفترة، وسجلت تجارة التجزئة انخفاضا في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وانخفضت في مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».