10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت لاستقرار البحرين

لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022

وزراء مالية السعودية والامارات والكويت والبحرين خلال توقيع الاتفاقية في المنامة ({الشرق الأوسط})

أعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، يوم أمس، إطلاق برنامج توازن مالي لدعم الاستقرار المالي للبحرين، يتضمن تقديم 10 مليارات دولار، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وسيكون البرنامج على هيئة تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
ويوم أمس عقد وزراء المالية في الدول الثلاث اجتماعا في البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات كل من السعودية والإمارات والكويت مع الحكومة البحرينية.
وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت، قد أعلنت في 27 يونيو (حزيران) الماضي عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم الاستقرار المالي لمملكة البحرين، ما أدى إلى تعافي الدينار البحريني.
وأعلن وزراء المالية في الدول الثلاث، بالإضافة إلى المسؤولين البحرينيين عن تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين.
ويقدَّر حجم الدين العام البحريني بنحو 27 مليار دولار (10.326 مليار دينار) حتى أبريل (نيسان) الماضي.
أمام ذلك، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني أن البحرين تثمن مواقف الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد، وهي مواقف تجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.
ويوم أمس، أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامجٍ حكومي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى «برنامج التوازن المالي»، الذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
ويستهدف البرنامج بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة في مملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة 2018 - 2022.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بدعمٍ من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.
وقدم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الحكومة البحرينية عرضا حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحا أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وشدد وزير المالية على أن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكدا على أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائما إلى تحقيقه، ومشددا في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.
وستتضمن فرق العمل الست، فريق مصروفات صيانة المباني الحكومية، وفريق مصروفات السفر والمواصلات، وفريق مصروفات الإيجارات، وفريق مصروفات نظم المعلومات، وفريق الموارد الطبية، إلى جانب فريق المصروفات التشغيلية الأخرى.
وأعلن وزير المالية البحريني أن مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ستشمل إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها.