إسرائيل تمدد حظر نشر وثائق النكبة 20 عاماً

على الرغم من مرور أكثر من 70 عاماً على وقوع حرب 1948، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوقيع على أمر يمدد سرية المعلومات التي تم تخزينها في أرشيفات الأجهزة الأمنية، وتتعلق بأحداث الحرب والعمليات السرية فيها، من 70 عاماً كما هو الحال اليوم إلى 90 عاماً.
وقال ناطق بلسان نتنياهو، إن القرار جاء بناءً على طلب الأجهزة الأمنية وهيئات أخرى، ارتأت تمديد سرية هذه المعلومات، لمنع نشر جزء منها خلال العام الحالي. وتدعي الأجهزة الأمنية أن تمديد السرية يأتي بهدف «منع كشف مصادر معلومات استخباراتية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية».
المعروف أن نتنياهو، كان قد وقّع على أمر مماثل في عام 2010، لتمديد سرية الأرشيف. وقد قرر التمديد الجديد، لتفادي الكشف عن الكثير من الأسرار التي تتعلق بالحرب وعملياتها السرية، خصوصاً المجازر التي وقعت خلال حرب 1948. فقد عملت المنظمات العسكرية في الحركة الصهيونية، على تفريغ البلاد من أهلها الفلسطينيين، فارتكبت مجازر عدة بهدف تخويف السكان وحملهم على الرحيل. وحسب مصادر إسرائيلية كثيرة، فإن مجزرة وقعت في كل قرية فلسطينية تقريباً، آنذاك، وأشهرها مجزرة دير ياسين، التي نفذت في أبريل (نيسان) 1948.
وقد قامت المستشارة القضائية لـ«أرشيف الدولة»، نعومي ألدوبي، بتوزيع مسودة التعليمات على الوزراء، ومنها يتضح بأن تعليمات تمديد فترة السرية 20 سنة أخرى، تشمل المواد الموجودة لدى جهازي الشاباك (المخابرات العامة) والموساد (المخابرات الخارجية)، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي. كما سيمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخباراتية التي تصنف بدرجة «سري» أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن. وقد أثار هذه القرار انزعاجاً لدى المؤرخين والباحثين والصحافيين، الذين يرون أنه يصعّب عليهم عملهم ويفرض القيود على الجمهور الواسع في الاطلاع على مواد تاريخية، بينها المواد ذات الصلة بمجزرة دير ياسين.
يشار إلى أن قوانين الأرشيفات في إسرائيل، تنص على أنه يوجد حق لكل مواطن بالاطلاع على المواد المحفوظة في «أرشيف الدولة»، لكنه يمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف «سرية»، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت عليها. وتتراوح هذه الفترة ما بين 15 و70 عاماً، وذلك بحسب مضمون المواد ومصدرها. وعلى سبيل المثال، فإن محاضر جلسات لجان الكنيست، تبقى سرية مدة 20 عاماً، والمواد حول السياسة الخارجية تبقى سرية 25 عاماً، وأرشيف الشرطة 30 عاماً، ومحاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر 50 عاماً، والمواد الاستخباراتية، وبضمنها الخاصة بـ«الشاباك» و«الموساد»، والمعهد للدراسات البيولوجية واللجنة للطاقة الذرية، تبقى سرية مدة 70 عاماً.
يشار إلى أنه مع انتهاء مدة السرية، فإن «أرشيف الدولة»، وأرشيفات أخرى مثل «أرشيف الجيش»، لا يبادر إلى كشف المواد، وانتهاء فترة السرية ليس شرطاً كافياً لكشف المواد للجمهور، حيث إن المسؤول عن «أرشيف الدولة» يفحص ذلك أولاً، وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة، التي تترأسها وزيرة القضاء، أن تفرض قيوداً أخرى.