قلق في أوساط اللبنانيين بأنغولا بعد حملة ضد محلات الماس

مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن القرار لا يستهدفهم بشكل خاص

تنظر الجالية اللبنانية في أنغولا إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة في قطاع تجارة الماس بقلق بعدما أعلن أمس عن إقفال عدد من المحلات التجارية الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا من الدولة اللبنانية على أعلى المستويات، فأبرق رئيس البرلمان نبيه بري إلى رئيس جمهورية أنغولا متمنيا منه التدخّل لإعادة فتحها، وتابعت وزارة الخارجية القضية عبر السفير اللبناني في جنوب أفريقيا قبلان فرنجية.
وفيما لفت بري في رسالته إلى رئيس أنغولا إلى «أسباب غير معروفة وراء القرار»، أكد أكثر من مصدر لبناني في أنغولا لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الأساسي هو اتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات جديدة في هذا القطاع في ظل العهد الرئاسي الجديد وسياسات جديدة، وهو لا يستهدف اللبنانيين بشكل خاص إنما يشمل كل من يعمل في تجارة الماس».
في المقابل، قال مصدر لبناني يتابع القضية في أنغولا لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مؤشرات تفيد بقرار إقفال كل شركات ومحلات الماس تمهيدا لحصر تجارتها بجهات معينة، من بينها إسرائيل التي تحاول احتكار تجارة الماس في أفريقيا، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار كهذا. وأشار إلى أنه تم تنفيذ المداهمات عند الساعة الرابعة فجرا وشملت منازل التجار ومحلاتهم واقتيد عدد منهم إلى التحقيق بينهم 4 أو 5 لبنانيين، لافتا إلى أن اللبنانيين في أنغولا يترقبون بقلق مجريات الأمور ويتخوفون من محاولات لإبعادهم عن هذه التجارة، كما سبق أن حصل في دول أفريقية أخرى مثل ليبيريا وسيراليون، وهو ما يعني كارثة بالنسبة إليهم. مع العلم أن عددا كبيرا من المغتربين اللبنانيين في أفريقيا هم من تجار الماس منذ عشرات السنوات، وينتمي 70 في المائة منهم إلى الطائفة الشيعية وتحديدا من منطقة الجنوب.
وأكدت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أنها تتابع القضية مع السفير اللبناني في جنوب أفريقيا، والمعلومات الأولية تفيد بتوقيف 4 أشخاص للتحقيق معهم، وقد أفرج عن اثنين، ومن المتوقع أن يفرج عن الاثنين الآخرين خلال الساعات المقبلة.
من جهته، شدّد رئيس المجلس القاري الأفريقي عباس فواز، على أن الحملة لا تستهدف اللبنانيين الذين يعملون في هذا القطاع، كما غيرهم من جنسيات أخرى. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد إصدار الحكومة الأنغولية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، عملت على التحقق من تطبيقها وقامت بهذه الإجراءات الميدانية»، مؤكدا أنه لم يتم إقفال المحلات، وما حصل كان توقيف نحو 1300 شخص من جنسيات مختلفة، بينهم 5 لبنانيين، نافيا إقفال محلاتهم.
وكان بري أبرق إلى رئيس جمهورية أنغولا، متمنيا عليه «التدخل السريع لإعادة فتح المحلات التجارية وأبواب عمل اللبنانيين في أنغولا بعدما جرى عنوة إقفالها، إضافة إلى اعتقال بعض أصحابها وعمالها دون أي سبب معروف، الأمر الذي يلحق أكبر الأضرار ليس فقط بهؤلاء الذين هم من خيرة رعايا البلاد وأسباب نهضة اقتصادها، بل أيضا يلحق الضرر بأنغولا نفسها». واتصل لهذه الغاية أيضا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وبالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإجراء الاتصالات بالمسؤولين الأمنيين هناك.
وفي بيان له، أثنى عباس فواز على جهود بري واتصالاته مع الجهات الرسمية في أنغولا ولبنان لمعالجة القضية بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن «اللبنانيين في أنغولا بخير، وهم ملتزمون دائما منذ أن وطئوا أرض هذه الدولة الأفريقية وغيرها من دول القارة الأفريقية، بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وجميعهم تحت سقف القانون». وقال إنه نتيجة الاتصالات التي أجراها مع مسؤولي الجالية وفاعلياتها، تبيّن أن ما حصل إشكال عابر يعالج ضمن الأطر القانونية، وهو في طريقه إلى الحل، والأمور مع السلطات الأنغولية تسير باتجاه إيجابي، ستظهر نتائجه سريعا».