«اللقاء الديمقراطي» يدعو لتحصين الوضع الداخلي بحكومة وحدة وطنية

دعت «كتلة اللقاء الديمقراطي» جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر عبر الإسراع في تشكيل حكومة والبحث في الاستراتيجية الدفاعية، معلنة أنها بصدد الشروع بإعداد ورقة اقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتها لحل المشكلات.
وفي بيان لها بعد الاجتماع الدوري استنكرت الكتلة التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، وما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة لبنان وللقرار 1701، معتبرة أنها «تدل على النوايا العدوانية لإسرائيل التي تحتم علينا الانتباه لما يحاك لبلدنا، وتوحيد الموقف لتشكيل شبكة حماية من خلال استراتيجية دفاعية لطالما كانت مدار بحث ونقاش وطني في جلسات الحوار السابقة». ورأى اللقاء أن «هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالاعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع».
وشدّد «نحن من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عين على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعين أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالاعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسوية نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية».
وأضاف: «إن الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة اقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحل الأزمات، وتشكل مقاربة للواقع ومدخلا جديا لتشخيص المشكلات التي تثقل الاقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بالاعتبار وظيفة الدولة الاجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين».
وأعلن أن «اللقاء الديمقراطي سيتقدم خلال الأسبوع المقبل، باقتراح قانون يتعلق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني انسجاما مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي».
وفي الملف البيئي، جدد الدعوة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة خصوصا بعد الارتفاع المخيف لمعدلات انتشار الأمراض السرطانية، معلنا عن تحرك عملي له بهذا الخصوص، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في تبني اقتراح لجنة الصحة النيابية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية.
من ناحية أخرى، شدّد اللقاء على ضرورة التمسك بحرية الرأي والتعبير وصون الحريات كمبدأ أساسي، مذكرا بأهمية اقتران الحرية المسؤولة بالوعي بما لا يتعارض مع مبدأ احترام الآخر.