المغرب يقرر المشاركة في مباحثات حول الصحراء

جدد رفضه إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين فوق أراضيه

TT

المغرب يقرر المشاركة في مباحثات حول الصحراء

قرر المغرب الاستجابة للدعوة التي وجهها هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بخصوص المشاركة في المباحثات حول الصحراء، المقررة في جنيف، يومي 4 و5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، أن «المغرب تلقى دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، تدعوه إلى اللقاء»، مضيفا أن «المغرب قرر الاستجابة بالنظر إلى أن هذه الدعوة، التي تلقتها بلادنا، جاء فيها أن هذه الدعوة وجهت أيضا إلى الجزائر وموريتانيا، من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول قضية الصحراء».
وكان كوهلر قد وجه الجمعة الماضي دعوات إلى المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، لعقد مباحثات في جنيف في شهر ديسمبر المقبل، ومنح الأطراف الأربعة مهلة حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للرد على هذه الدعوة.
في السياق ذاته، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس، في تقرير إلى مجلس الأمن، أن تُمدَّد لمدة سنة، مهمّة البعثة الأمميّة إلى الصحراء (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في جنيف. وأوصى غوتيريش في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية «بأن تُمدّد ولاية (مينورسو) لمدة سنة، حتى 31 من أكتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف، التي تسمح بتقدّم العملية السياسية».
وناشد غوتيريش الأطراف والجيران الحضور إلى طاولة المفاوضات في سويسرا «بنيّة حسنة وبلا شروط مسبقة». مشيرا إلى أنّ المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه «المناقشات التمهيديّة»، ومؤكدا أنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوّتَين الأُخريين إلى «الطاولة المستديرة» في جنيف.
كما تحدّث الأمين العام في تقريره عن «تطوّرات إيجابية» في سلوك جبهة البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية «دور أكثر نشاطاً في عملية التفاوض»، وعن «مؤشّر مشجّع» من جانب المغرب، عندما قام بتسهيل تنقّلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء.
وقال دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ «الجميع» في مجلس الأمن «مقتنعون بأننا يجب أن نستمر، باستثناء الأميركيين».
في غضون ذلك، شدّد غوتيريش في تقريره على أنّ «الحفاظ على ظروف سلميّة ومستقرّة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية». مبرزا أنّ «مهمة (مينورسو) تبقى عنصراً أساسيا للأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين».
في موضوع منفصل، جدد الخلفي التأكيد على رفض بلده إحداث مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيه، وقال إن «موقف المغرب حازم وثابت وقاطع بشأن رفض إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيه»، وعدّ ذلك «مجرد تصدير للمشكل، وليس حلا له، في حين أننا نحتاج لحل على المدى البعيد، وليس حلا آنيا ظرفيا».
وأوضح الخلفي أن المغرب اختار الدفاع عن مقاربة إنسانية متعددة الأبعاد؛ حيث قام بتسوية وضعية 50 ألف مهاجر، مشيرا إلى أن المغرب يؤيد ما يسمى «تحمل المسؤولية المشتركة» إزاء ظاهرة أضحت تتطور باستمرار من خلال استعمال الزوارق النفاثة. كما أشار إلى أنه جرى العام الحالي، وبشكل غير مسبوق، تفكيك أزيد من 80 شبكة تنشط في الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مؤكدا في هذا السياق أن تصريحات المسؤولين الأوروبيين تشيد بالمغرب وسياسته بشأن الهجرة.
وختم الخلفي تصريحه بالقول: «هناك حاجة إلى مقاربة دولية متعددة الأبعاد، وذات بعد إنساني لحل مشكلة الهجرة»، مذكرا في هذا الصدد باستعداد المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي حول الهجرة في مراكش، في ديسمبر المقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.