خبيرة حقوق السكن بالأمم المتحدة تشيد بالتجربة المصرية في تطوير العشوائيات

قالت إن القاهرة ملتزمة بخطط التنمية المستدامة

ليلاني فرحة خبيرة الأمم المتحدة (رويترز)

أشادت ليلاني فرحة، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، بتجربة مصر في تطوير المناطق العشوائية. وقالت، إن مصر قطعت شوطاً طويلاً في حل مشكلاتها الإسكانية الملحة.
وأضافت خبيرة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أنه «على الرغم من أوجه التقدم الكثيرة، التي تحققت في مجال تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، فإن هناك شوطاً على مصر أن تقطعه لتضمن حقوق الإنسان بالكامل جزءاً لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها».
وقالت فرحة «إن الأفكار الخلاقة لإعادة تأهيل العشوائيات، مثل البناء المجتمعي للمنازل لم يتم اختبارها بشكل كافً، وللحد من نمو العشوائيات شرعت الحكومة في تطوير 42 مدينة جديدة، وفي بعض الأحيان قامت بنقل الناس بعيداً عن مكان عملهم السابق وشبكة علاقاتهم الاجتماعية القائمة، ولم تكن هناك سوى محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات على الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الإسكان، كما لم تزود المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك».
وتابعت فرحة «اعتمدت مصر التي يوجد بها عدد هائل من المهندسين والمعماريين على البناء، كحل في حين أنها تحتاج إلى فهم قيمة الناس ودورهم المركزي في تحقيق سكن ملائم بجوار محل العمل»، ونوهت إلى أن مصر «تلتزم جدياً بخطط التنمية المستدامة، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه التزم ببناء مليون وحدة سكنية وتحسين العشوائيات والأماكن غير المخططة، كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً قوياً للإسكان الاجتماعي، وله طبيعة مبتكرة وخلاقة ويمكن أن يصبح مثالاً تحذو حذوه الدول الأخرى».
وأشارت فرحة إلى أنها استمعت إلى قصص عن مضايقات تفضي للتشرد أو انعدام الأمن، بعدما التقت أفراداً ومنظمات معنية بالحق في السكن.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول انطباعاتها الأولية عن تطوير المناطق العشوائية التي زارتها سواء بالقاهرة أو الصعيد، قالت المقررة الخاصة «في الكثير من المشاهدات سعدت واندهشت بما وجدته؛ فالحكومة المصرية طورت برنامج الإسكان، لكني أيضاً شاهدت مناطق يتعرض أهلها للخطر في القاهرة». وأضافت، أن الحكومة تبدو ملتزمة وجادة في التصدي لمشكلات الإسكان المتراكمة، حيث إنها وضعت في وقت مبكر برامج للحد من تلك المشكلات».
وبدأت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم زيارتها الرسمية لمصر، لمدة 10 أيام، التقت خلالها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والعدل والخارجية والتضامن الاجتماعي، وسكان مختلف أحياء القاهرة والجيزة والمنيا وممثلين لمؤسسات مالية دولية ووكالات التنمية والمجتمع المدني وأكاديميين.
وفي سياق منفصل، قالت مقررة الأمم المتحدة إنها «لا تستطيع الوقوف على حقوق الإنسان في فلسطين لأن إسرائيل سترفض ذلك، وستمنعها، هي وغيرها من مقرري الأمم المتحدة».