«المالية» الروسية تقدم خطة للتخلي عن الدولار

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
TT

«المالية» الروسية تقدم خطة للتخلي عن الدولار

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن وزارته قدّمت خطة إلى الحكومة تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» للأنباء.
وأعلنت الحكومة الروسية أمس (الأربعاء)، أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، أيضاً من خلال تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت في الوقت ذاته أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأميركية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، أمس، إن سياسة واشنطن الخارجية تقوض الثقة في الدولار بوصفه أداة مالية عالمية وعملة احتياطات رئيسية، ووصف هذه السياسة بـ«الغريبة والمدهشة».



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.