المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

منظمة التجارة والتنمية: الحرب التجارية تهدد توقعات نمو الشحن البحري في العالم

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)

صنف المغرب في المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في «مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة» لسنة 2018، والذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للملاحة البحرية الذي ينعقد أمس واليوم في هونغ كونغ.
وحصل المغرب في هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى اندماج البلد في شبكة الخطوط الدولية المنتظمة للنقل البحري، على 71.5 نقطة، أمام مصر التي جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا بحصولها على 70.3 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ40.1 نقطة، وجيبوتي بـ37 نقطة، ثم الكونغو في المرتبة الخامسة أفريقيا بـ35.9 نقطة.
وصنف المغرب في المرتبة الثانية عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي احتلت الصف الأول بحصولها على 83.9 نقطة.
وشرعت أونكتاد في إصدار مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة في 2004، وذلك اعتمادا على معطيات الجداول الزمنية للأسطول العالمي للنقل البحري بالحاويات، وقياس الخيارات المتاحة لربط كل بلد بالأسواق الخارجية من خلال شبكة خطوط النقل البحري المنتظمة التي تعبر موانئه. ويرتكز المؤشر على خمسة عناصر، وهو عدد السفن المستخدمة الذاهبة إلى موانئ كل بلد والعائدة منها، وطاقة حمولتها المتراكمة من الحاويات، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منتظمة في تلك الموانئ، وعدد الخدمات وحجم أكبر السفن التي يمكنها استقبالها.
وعكس مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لسنة 2018، تحول مركز ثقل التجارة العالمية إلى آسيا، إذ احتلت الدول الآسيوية الصاعدة المراكز الخمسة الأولى عالميا. وفي هذا السياق تصدرت الصين الترتيب العالمي بحصولها على 187.8 نقطة في مؤشر 2018، تليها سنغافورة بـ133.9 نقطة، ثم كوريا الجنوبية 118.8 نقطة، وهونغ كونغ 113.5 نقطة، وماليزيا 109.1 نقطة. بعد ذلك جاءت هولندا في المرتبة السادسة عالميا بحصولها على 98 نقطة، تليها ألمانيا بـ97 نقطة، وأميركا بـ96.7 نقطة، فبريطانيا بـ95.6 نقطة.
وعرف ترتيب المغرب تحسنا متواصلا على مدى السنوات العشر الأخيرة بفضل انطلاق وتطوير ميناء طنجة المتوسط في مدخل مضيق جبل طارق، والذي يعد حسب أونكتاد إحدى الحلقات الرئيسية لشبكة الملاحة التجارية الدولية، إلى جانب قناة السويس وبنما ومالقة. وانتقل تقييم المغرب ضمن هذا المؤشر من 10 نقاط في 2007، إلى 71.5 نقطة حاليا.
واعتبر تقرير أونكتاد أن المغرب من بين الدول المؤهلة للمزيد من التحسن، واكتساب نقاط إضافية في المستقبل، خصوصا مع قرب اكتمال الميناء الثاني لطنجة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يرتقب أن يدخل حيز الاستغلال خلال العام المقبل.
وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن «أونكتاد» من أن الحرب التجارية المندلعة حالياً تهدد التوقعات بالنسبة لنمو الشحن البحري في العالم.
وقال الأمين العام لأونكتاد، ميكيسا كيتوي، أمس إنه في الوقت الذي تحقق آفاق التجارة المنقولة بحرا نتائج إيجابية، إلا أنها مهددة باندلاع الحروب التجارية. وأضاف أن تصاعد الحمائية ومعارك الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.
وأشار التقرير إلى توسع حجم التجارة المنقولة بحراً بنسبة 4 في المائة في عام 2017، وتوقعت المنظمة الدولية تحقيق نتائج مماثلة للعام الجاري 2018.
وذكر التقرير أن هذا المعدل يعد أسرع معدل للنمو في خمس سنوات، مشيراً إلى توقع نمو الأحجام في جميع القطاعات بالنسبة للسلع السائبة والجافة، وبشكل أسرع على حساب حجم ناقلات النفط، منوهاً بأن أسعار الشحن وباستثناء سوق ناقلات النفط أيضاً قد تحسنت مستوياتها بشكل ملحوظ في العام الماضي مدعومة بالطلب العالمي القوي وزيادة سعة الأسطول.
وقال تقرير أونكتاد إن ألمانيا أصبحت أكبر دولة تملك حاويات بحصة سوقية بلغت 20 في المائة في بداية العام الجاري، وذلك على الرغم من فقدانها بعض المساحة في العام الماضي. وأوضح التقرير أن تعزيز الشحن البحري والتقدم التكنولوجي وسياسة تغير المناخ تمثل الدوافع الرئيسية للتغيير في مجال الشحن العالمي.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).