مؤشر أنشطة القطاع الخاص في مصر يعود للانكماش

القاهرة تستهدف 8 % نمواً في 2021

عمال داخل مصنع للجلود في مدينة الروبيكي الصناعية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال الشهر الماضي، بعد شهرين من الانتعاش، إذ عاد مؤشر مديري المشتريات للهبوط مجددا دون الـ50 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول)، ما يمثل عودة إلى منطقة الانكماش مرة أخرى بعد ارتفاع قراءته عن 50 نقطة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، حين سجل المؤشر 50.5 نقطة في الأخير.
وأشار التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالمؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، أمس، إلى ضعف في طلبات العملاء وتراجع مبيعات التصدير الجديدة في شهر سبتمبر على نحو محدود، ما أدى إلى تراجع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي.
وتعليقاً على التقرير، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير قراءة المؤشر في شهر سبتمبر إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي. ورغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، التي كانت عند مستوى 47.9 نقطة»، مؤكداً: «تظل التوقعات إيجابية». وبحسب البيان، أشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال سبتمبر الماضي.
وتابع: «قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة أسعار منتجاتها خلال سبتمبر الماضي، وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة متواضعة وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر».
وأظهر المؤشر تراجع معدلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف وأسعار المنتجات والخدمات في مصر. كما أشار التقرير إلى تحسن مستوى الثقة بشأن الـ12 شهراً المقبلة، بعد أن سجل مستوى منخفضاً في أغسطس الماضي، لكنه ظل أقل من المتوسط. وعن معدل التوظيف، أوضح البيان، أن معدل التوظيف بالقطاع الخاص يظل كما هو في شهر سبتمبر.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 7.5 إلى 8 في المائة بنهاية الخطة الرباعية (2018 - 2021) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25 في المائة.
وأضافت السعيد أنه «يتم حالياً بشكل كبير إتاحة توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، إذ إن توفير المؤشرات على مستوى المحافظات يمكِّن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة».
واستعرضت السعيد أمس مع مجموعة من المستثمرين الأجانب، دور الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016، الذي أدى إلى زيادة معدل النمو إلى 5.3 في المائة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9 في المائة، موضحة أن ذلك نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلاً عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى.
وأوضحت أن الحكومة اهتمت بشدة بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) وبرامج الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إذ إنه على المدى المتوسط تولي الحكومة قدراً كبيراً من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كل القطاعات.
وتابعت أن هذا القطاع يُعدّ أحد القطاعات الرائدة ويلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، وتعوِّل الحكومة بشكل كبير عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، منوهة بأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20 في المائة من النمو في العام المالي (2018 – 2019) لتتزايد المساهمة تدريجياً في ضوء تحسّن معدل نمو القطاع.