حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

TT

حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

أظهرت بيانات صادرة أمس أن شحنات النفط الأميركي إلى الصين توقفت تماما منذ الشهر الماضي في أوج تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، فيما تشهد حركة النفط من غرب أفريقيا إلى آسيا على وجه العموم، والصين على وجه الخصوص تصاعدا غير مسبوق، خاصة في ظل بحث بكين عن مصادر بديلة لوارداتها من النفط الإيراني، قبل نحو شهر واحد من تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران، والتي تتضمن خنق صادراتها النفطية.
وقال رئيس شركة تشاينا ميرشانتس لشحن الطاقة أمس الأربعاء، إن شحنات النفط الخام الأميركية إلى الصين «متوقفة تماما»، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على أنشطة كانت سريعة النمو.
وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية كبيرة على مئات السلع المستوردة في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الخام الأميركية إلى الصين، والتي بدأت في عام 2016 فقط، لم تنضم بعد إلى السلع الخاضعة للرسوم، أحجم مستوردو النفط الصينيون عن التقدم بطلبيات شراء جديدة في الآونة الأخيرة.
وقال شيه تشون لين، رئيس شركة «تشاينا ميرشانتس» على هامش مؤتمر في هونغ كونغ: «نحن أحد أكبر ناقلي النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين. من قبل (الحرب التجارية) كان النشاط جيدا، لكنه متوقف تماما حاليا»، بحسب «رويترز».
وتؤكد بيانات تتبع السفن على «ريفينيتيف أيكون» أن شحنات النفط الخام الأميركي إلى الصين توقفت في سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الشركة: «لقد حدثت للأسف، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بالتأكيد إنه أمر سيئ لنشاط الشحن». كما قال إن النزاع التجاري أجبر الصين على طلب فول الصويا من موردين غير الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين تشتري الآن معظم احتياجاتها من فول الصويا من أميركا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، تتجه شحنات الخام القادمة من غرب أفريقيا إلى آسيا صوب بلوغ أعلى مستوى في شهرين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع تزاحم المصافي الصينية على بدائل للخام الإيراني قبل دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واستنادا إلى حسابات «رويترز» وسماسرة شحن وبيانات «ريفينيتيف أيكون»، فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا سترتفع إلى 2.52 مليون برميل يوميا في أكتوبر الحالي، بما يعادل 75 في المائة من إجمالي إنتاج أنغولا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وغانا وغينيا الاستوائية.
ويقابل هذا 2.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وهو ما كان يمثل نحو 70 في المائة من إنتاج المنطقة.
وكانت الصين المحرك الرئيسي للطلب في آسيا قبل العقوبات الأميركية التي يقول محللون إنها ستخصم من السوق 500 ألف برميل يومياً من المعروض من الخام الإيراني البالغ مليوني برميل.
وتتجه الواردات الصينية من غرب أفريقيا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 1.94 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 60 شحنة في أكتوبر الحالي، من 1.5 مليون برميل يوميا، أو 45 شحنة، في سبتمبر الماضي.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.