«بيكتون ديكنسون» توسّع استثماراتها في السعودية لتشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%

هيئة الاستثمار: 215 شركة تم منحها تراخيص في مجال الأنشطة التجارية

في دلالة جديدة على حجم الموثوقية العالية التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، ومدى قدرته على جذب الاستثمارات العالمية الرائدة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، أمس، عن بدء شركة «بيكتون ديكنسون»، توسيع قاعدة استثماراتها في السعودية ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100 في المائة.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بيكتون ديكنسون» رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودية، والعمل على ظهورها كمشروعات استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالمياً، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن الشركات التي تم منحها تراخيص استثمارية في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الآن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
وتعتبر شركة «بيكتون ديكنسون» إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، كما أنها بدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007، ف حينا تسعى الهيئة العامة للاستثمار ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.
إلى ذلك، تعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
وبالحديث عن حوافز الاستثمار في السعودية، تستعرض وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الإلكتروني حزمة من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، التي تعتبر القلب النابض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة.
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات استقراراً في العالم، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أي قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.
وتتميز البيئة الاستثمارية بتطورها المستمر؛ وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية، من أهمها: تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع إتاحة إمكانية ملكية الشركات والأراضي بنسبة 100 في المائة للمستثمرين الأجانب.
وفيما يخص الحوافز الخاصة بالصناعة في السعودية، فإن ذلك يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتوفر الخدمات بأسعار مخفضة، والإعفاء الجمركي، وغير ذلك من الحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، برهنت الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، على حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة خلال 2017.
وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.
وبحسب التقرير ذاته، شهد الاقتصاد السعودي عدداً من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 1.05 في المائة، وتحقيق الحساب الحالي فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ نحو 318 مليار ريال (84.4 مليار دولار).