لجنة نيابية بحرينية للتحقيق في الجرائم الانتخابية

انتهاء فترة قيد وعرض قوائم الناخبين

جانب من الاستعدادات للانتخابات في البحرين والتحقق من القيد في جدول الناخبين (وكالة الانباء البحرينية)

أعلن النائب العام في مملكة البحرين علي بن فضل البوعينين أمس، إنشاء لجنة من أعضاء النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية.
وحدد النائب العام بدء العمل من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء العملية الانتخابية المزمع إجراؤها لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
وتتكون اللجنة من تسعة من أعضاء النيابة، فيما أشار النائب العام إلى أهمية وجود اللجنة لسرعة اتخاذ الإجراءات إزاء ما يقع من جرائم الانتخابية مخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، ونظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وفي سياق متصل، انتهت أمس فترة قيد وعرض قوائم الناخبين التي انطلقت في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطرحت فيها لأول مرة في مملكة البحرين القوائم بشكل إلكتروني.
وستشهد مملكة البحرين في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل انتخاب أعضاء مجلس النواب أحد غرفتي البرلمان البحريني، لدور التشريعي الخامس، ويترافق معها الانتخابات البلدية لاختيار أعضاء المجالس البلدية.
وقد صرح المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 بأن القوائم الإلكترونية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لانتخابات 2018 الذي جرى إطلاقه في 24 سبتمبر الماضي، جاءت للتسهيل على المواطن عند البحث عن اسمه بشكل أدق وأسرع كما تمكنه من تصحيح عنوانه أو الاعتراض لتغيير الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
وتضم مملكة البحرين أربع محافظات، هي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية.
وتضم كل محافظة لجنة إشرافية، ويلي قيد الناخبين فتح باب الترشح للانتخابات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وفي 24 نوفمبر تجري الانتخابات لاختيار 40 نائبا للمجلس النيابي الجديد الذي يستمر حتى 2022.
يشار إلى أن الانتخابات المرتقبة سيطبق فيها قانون انتخابي يمنع أعضاء الجمعيات السياسية التي جرى حلها بأحكام قضائية من الترشح في الانتخابات، حيث صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 11 يونيو (حزيران) الماضي على قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة، التي تم حلها بأحكام قضائية، من الترشح للانتخابات النيابية.
ويشمل المنع من الترشح للمجلس النيابي «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها».
يشار إلى أن وزارة العدل البحرينية قد حذرت من رصد تحركات واجتماعات سرية دعت لها قيادات في جمعيات تم حلها قضائيا، بدأت تعد العدة للمشاركة في الانتخابات النيابية، وأعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل في 6 سبتمبر، أن كل نشاط سري أو اجتماعات أو بيانات تصدر عن الجمعيات المنحلة بأحكام القضاء تمثل أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
كما نصّ القانون الجديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يمنع من الترشيح لمجلس النواب «المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره».
ويمنع القانون من الترشح للمجلس النيابي كل «محكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة».
ويشمل المنع كذلك «كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها».