مجلس الوزراء اليمني يدعو المجلس الانتقالي إلى العمل السياسي

غريفيث إلى أبوظبي لعقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وعيدروس الزبيدي

بن دغر لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليمني في الرياض أمس (سبأ)

وجه مجلس الوزراء اليمني دعوته إلى «المجلس الانتقالي» «بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا جميع الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي»، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس.
ونقلت «رويترز» عن بيان للمجلس الانتقالي قوله: «نؤكد لأبناء شعبنا الصابر في كل محافظات الجنوب دعمنا لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء، ونشدد على أبناء شعبنا أن تكون الانتفاضة سلمية». وأضاف: «ندعوكم إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية».
في غضون ذلك، اتجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس إلى أبوظبي، وقال مكتبه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المبعوث سوف «يعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وكبار المسؤولين الإماراتيين ويناقش معهم تدابير بناء الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن».
وبالعودة إلى مجلس الوزراء اليمني، الذي واصل انعقاد اجتماعاته برئاسة الدكتور أحمد بن دغر، أمس الأربعاء، عقد اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ووفقا لوكالة (سبأ)، أكد اجتماع المجلس موقفه الداعم والثابت المساند للرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي ولشرعيته رئيساً للجمهورية اليمنية، ولمشروعه الاتحادي، الحافظ للدولة والمجتمع، والرافض كل أشكال التمرد الحوثي والانفصالي، وكل الأعمال الإرهابية.
«وثمن المجلس الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً قيد المنحة السعودية الـ(200) مليون دولار (أمس) لحساب البنك المركزي اليمني».
وأكد أن هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني. وستوقف عمليات التضارب بالريال التي تورط بها الحوثيون وآخرون.
وجدد مجلس الوزراء رفضه الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ويؤكد التزامه بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يجدد الدعوة مرة أخرى إلى وضع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعوة الأطراف إلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة.
وحث المجلس الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضوية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.
وحذر مجلس الوزراء من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتيها، وقرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني.
وطالب جميع المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية، بالنضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.