اختطاف مسؤول استخبارات ليبي ومطالبة حفتر بكشف مصيره

دعت قبيلة «العريبات» في الشرق الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للدولة، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتدخل الفوري لمعرفة مصير اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة (في شرق البلاد) وعميد بلدية بنغازي السابق، الذي خُطف من منزله على أيدي مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، في منطقة أرض لملوم بمدينة بنغازي. وقالت قبيلة العريبات، التي ينتمي إليها نائب رئيس جهاز المخابرات، «نحن قوم لا نظلم ولا نجور على أحد، لكن ننصر المظلوم، وما قامت به المجموعات المسلحة غير المعروفة من عمل إرهابي لا يمت للكرامة بصلة». مشيرة إلى أن «اقتحام بيوت الناس عنوة في الساعات الأولى من الصباح، وترهيب الآمنين لا يدل إلا على عدم المسؤولية». وأضافت القبلية في بيان مصور تلاه أحد مشايخها، مساء أول من أمس «في ظل بناء دولة القانون والعدل التي ننادي بها، فإننا نرفع ما حدث من عمل إرهابي للواء العريبي إلى القائد الأعلى والقائد العام»، مشددة على ضرورة «فتح تحقيق مع كل الجهات المسؤولة عما حدث للعريبي ونجله وأسرته».
ودفع الغموض الذي واكب عملية اقتياد العريبي ونجله علي (34 عاماً)، فجر أول من أمس، إلى جهة غير معلومة، وتحطيم كاميرات المراقبة بمنزله، إلى حالة من الارتباك في الأوساط السياسية بشرق البلاد، بين من يرى أنه تم اعتقاله لسبب ما، وآخرين يرون أنه خُطف.
وفور الإعلان عن خطف نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، قالت شقيقته سعاد العريبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «اللواء العريبي وابنه علي خُطفا إلى جهة غير معلومة، والمهاجمون حطموا كاميرات المراقبة بمنزله قبل مداهمته».
وزعمت إحدى الصفحات، التي تحمل اسم «الكرامة» على «فيسبوك»، أن القبض على العريبي جاء «عقب لقائه بلجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي في تونس في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسليمها ملفات تتعلق بوقائع فساد، كما سرب إليها معلومات تتعلق بسرقة مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد».
ومن جهته، سارع عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، بمطالبة القيادة العامة للجيش الوطني والقائد العام ورئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية والحكومة المؤقتة بالكشف عن مصير العريبي. وقال الجهاني، النائب عن مدينة بنغازي «نحن في انتظار ردكم حول ما حدث من عملية قبض أو خطف على اللواء العريبي»، مشدداً على أنه سواء كان الأمر «قبضاً أو خطفاً، فكلاهما مؤشر خطير لما بعده».
ونادراً ما تقع عمليات اختطاف في المنطقة الشرقية بالبلاد، التي يبسط الجيش الوطني سيطرته عليها، بقيادة حفتر، مقارنة بالعاصمة طرابلس، التي تندلع فيها اشتباكات بين ميلشيات مسلحة من وقت لآخر.
من جهتها، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، ما سمته بـ«عملية خطف العريبي ونجله من قبل مسلحين ملثمين»، معتبرة أن الإجراءات التي تمت معه، وعدم معرفة الجهة التي داهمت منزله بسيارة مسلحة، وإطلاقها الرصاص وترويع الآمنين، «لا تتوافق مع صحيح القانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان». وطالبت اللجنة الوطنية الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة بسرعة التدخل لكشف مصير العريبي، وإطلاق سراحه.