محامي القس الأميركي يقدم التماساً إلى المحكمة الدستورية التركية

وسط تلميحات إلى احتمال الإفراج عنه في جلسة محاكمته القادمة التي تعقد في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قدم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت (الأربعاء) التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يطلب فيه رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يواجه اتهامات بدعم الإرهاب ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. ورفضت المحاكم الجنائية في ولاية إزمير (غرب تركيا) والتي يتواجد بها القس رهن الإقامة الجبرية بمنزله منذ يوليو (تموز) الماضي، طعنه على قرار الإقامة الجبرية وحظر السفر بحق برانسون. وقالت هالافورت في مذكرة الالتماس، التي قدمها إلى المحكمة الدستورية العليا في أنقرة أمس (الأربعاء) إن حقوق موكله القس الأميركي «تعرضت للانتهاك»، وإن برانسون ظل «محروما من حريته» طوال فترة توقيفه التي استمرت من 7 أكتوبر عام 2016، حتى 25 يوليو 2018.
وكانت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت في مؤتمر صحافي أول من أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة التركية بشأن محاكمة برانسون... نود بالتأكيد أن يعود القس برانسون على الفور. لقد تأخر الأمر كثيراً».
وكتب عبد القادر سيلفي، الصحافي البارز في صحيفة «حرييت» المقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقال أول من أمس أن برانسون سيفرج عنه في 12 أكتوبر الجاري وقد يستقبله أهله على سلم الطائرة في أميركا يوم 13 أكتوبر. وينفي برانسون الاتهامات الموجهة إليه كما ينفي أي صلة له مع حركة غولن أو العمال الكردستاني.
في سياق مواز، أيّدت محكمة في إسطنبول عقوبة السجن مدى الحياة بحق 6 أشخاص بينهم 3 صحافيين بارزين، بعد إدانتهم بأنهم كانوا على صلة بمدبر محاولة الانقلاب الفاشلة.
وحكم على أحمد ألطان وشقيقه محمد ألطان، ونازلي إيليجاك بالسجن مدى الحياة، بزعم علاقتهم بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بالتآمر لتنفيذ الانقلاب الفاشل من جانب فصيل من الجيش. وكان الأخوان أحمد ومحمد ألطان من أشد منتقدي الرئيس رجب طيب إردوغان، وكانا يعملان في وسائل الإعلام المعارضة، وكانت إيليجاك تعمل بصحيفة «زمان» المرتبطة بحركة غولن. كما أيدت محكمة الاستئناف في إسطنبول أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد ضد 3 صحافيين آخرين؛ هم: فوزي يازجي، ويعقوب شيمشيك، وشوكرو توغرول أوزشنجول، الذين أُدينوا أيضاً بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد. ووصفت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحكم بأنه «حكم بربري، وسابقة مزعجة للغاية» قائلة: «هذا ليس إلا قتلاً قضائياً».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود. وقال بلوك في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الأربعاء) إنه يجب أن تتناول تركيا قضايا تشمل سيادة القانون وحقوق الإنسان لإحراز التقدم في المفاوضات مع الاتحاد. في سياق متصل، وافق النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقاباً لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد ثلاثة أيام فقط على زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى برلين. وأكدت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن، وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم. وخلال زيارته إلى برلين، لم يبد الرئيس التركي اهتماماً بالعدد الكبير من الصحافيين المسجونين في تركيا (يقدر عددهم بـ150 صحافيا)، حتى إنه طالب بتسليم الصحافي جان دوندار، اللاجئ إلى ألمانيا.
وتقلصت المساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 40 في المائة للفترة 2018 - 2020، ومن المفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية رغم تقليص المساعدات.
وأبقى الاتحاد الأوروبي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام، وتلقت أنقرة منذ عام 2016 نحو 3 مليارات يورو لمساعدة 3.5 مليون سوري لاجئ في تركيا، من أصل 6 مليارات تم التعهد بها من جانب الاتحاد بموجب اتفاق اللاجئين الموقع مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج أواخر يونيو (حزيران) الماضي، إن مفاوضات الانضمام التي بدأت مع أنقرة منذ 2005 باتت «متوقفة تماما».