قضية القس الأميركي أمام المحكمة الدستورية التركية

أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
TT

قضية القس الأميركي أمام المحكمة الدستورية التركية

أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)

أقام محامي القس الأميركي أندرو برانسون دعوى أمام المحكمة الدستورية التركية للمطالبة بالإفراج عن موكله الذي تسبب اعتقاله ثم وضعه في الاقامة الجبرية بتوتر حاد بين واشنطن وأنقرة.
وقال المحامي جيم هالافورت اليوم (الأربعاء) إنه قدم الطلب بعد ظهر أمس (الثلاثاء) موضحاً ان "الاجراء يمكن ان يستمر بضعة اشهر" وأن المحكمة الدستورية ستعلن بالتالي موقفها بعد الجلسة المقبلة لمحاكمة برانسون، المقررة في 12 أكتوبر (تشرين الاول) في ازمير والتي قد تنتهي بصدور حكم بسجنه حتى 35 عاما، بجرمَي التجسس والقيام بأنشطة "إرهابية".
وكانت محكمة تركية ردت في أغسطس (آب) طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 يوليو (تموز) على برانسون الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ أكتوبر (تشرين الاول) 2016.
واثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الاقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة التي
فرضت مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أمس إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة التركية بشأن محاكمة برانسون. وأضافت: "نود بالتأكيد أن يعود القس برانسون على الفور. الأمر تأخر كثيرا".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.