قضية القس الأميركي أمام المحكمة الدستورية التركية

أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
TT

قضية القس الأميركي أمام المحكمة الدستورية التركية

أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)
أرشيفية للقس الأميركي أندرو برانسون خارج منزله في إزمير (أ. ب)

أقام محامي القس الأميركي أندرو برانسون دعوى أمام المحكمة الدستورية التركية للمطالبة بالإفراج عن موكله الذي تسبب اعتقاله ثم وضعه في الاقامة الجبرية بتوتر حاد بين واشنطن وأنقرة.
وقال المحامي جيم هالافورت اليوم (الأربعاء) إنه قدم الطلب بعد ظهر أمس (الثلاثاء) موضحاً ان "الاجراء يمكن ان يستمر بضعة اشهر" وأن المحكمة الدستورية ستعلن بالتالي موقفها بعد الجلسة المقبلة لمحاكمة برانسون، المقررة في 12 أكتوبر (تشرين الاول) في ازمير والتي قد تنتهي بصدور حكم بسجنه حتى 35 عاما، بجرمَي التجسس والقيام بأنشطة "إرهابية".
وكانت محكمة تركية ردت في أغسطس (آب) طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 يوليو (تموز) على برانسون الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ أكتوبر (تشرين الاول) 2016.
واثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الاقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة التي
فرضت مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أمس إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة التركية بشأن محاكمة برانسون. وأضافت: "نود بالتأكيد أن يعود القس برانسون على الفور. الأمر تأخر كثيرا".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.