«سابك» السعودية تُنهي طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار

مقر سابك في الرياض («الشرق الأوسط»)
مقر سابك في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية تُنهي طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار

مقر سابك في الرياض («الشرق الأوسط»)
مقر سابك في الرياض («الشرق الأوسط»)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي وذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم (الأربعاء)، إن عدد السندات المطروحة بلغ 10 آلاف صك بقيمة أسمية 200 ألف دولار للسند، وعائد (الصك/ السند) 4. % للسندات المستحقة لمدة 5 سنوات و 4.50% للسندات المستحقة لمدة 10 سنوات
وسيتم الإصدار بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.