جنوب السودان ينفي وجود معتقلين سياسيين وأسرى حرب

جوبا تتهم جهات دولية بمحاولة إفشال جهود السودان وأوغندا في تحقيق السلام

TT

جنوب السودان ينفي وجود معتقلين سياسيين وأسرى حرب

فيما نفت رئاسة جنوب السودان وجود معتقلين سياسيين في سجون الحكومة أو أسرى حرب، اتهمت الحركة الشعبية في المعارضة القوات الحكومية بشن هجوم جديد على مواقعها في ولاية نهر ياي غرب الاستوائية، كما اتهمت جوبا جهات دولية بالعمل على إفشال جهود السودان وأوغندا في تحقيق السلام في البلاد.
وقال إتينج ويك إتينج، المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب السودان، إنه لا توجد في بلاده معتقلات للسياسيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراحهم جميعاً، لكنه أقرّ في المقابل بوجود أسرى حرب، وقال إن الحكومة ستقوم بالإفراج عنهم فوراً، حسب توجيهات الرئيس سلفا كير الأسبوع الماضي، وأنه سيتم تسليمهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الحركة الشعبية في المعارضة، بزعامة ريك مشار، إن الإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين «سيخلق بيئة مواتية لبناء الثقة بين أطراف السلام»، فيما قالت الحكومة إنها لا تعرف مكان وجود الناشط الحقوقي دونق صموئيل.
من جهة أخرى، اتهم لام بول غابريال، نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة، في بيان اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، القوات الحكومية بتنفيذ عدة هجمات على مواقعها في ولاية نهر ياي، مشيراً إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ أول من أمس، وأن قواته انسحبت من منطقة كندري تكتيكياً، ثم استولت عليها القوات الحكومية، كما دعا الجيش الحكومي لسحب جنوده من المنطقتين، قبل أن يحذّر من أن «أي هجوم على قواعدنا هو هجوم على حركتنا، وسيؤدي إلى استجابة فورية رداً على ذلك».
في غضون ذلك، رفض مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة، اتهام حكومته بأنها سلمت سيادة البلاد إلى دولتي السودان وأوغندا نتيجة اتفاق تنشيط السلام، الذي لعبت فيه الخرطوم وكمبالا دوراً كبيراً، مشيراً إلى أن اتفاق السلام لا يعطي الدولتين حق التدخل في شؤون جنوب السودان.
واتهم مكواي جهات دولية، لم يسمّها، بالعمل على إفشال نجاح مبادرة السودان وأوغندا في تحقيق السلام، بسبب مصالحها، وقال إن بعض الدول «لا تريد هذه الاتفاقية بسبب وساطة دولة السودان حتى لا يصبح الخرطوم رقماً مميزاً، وأيضاً بسبب مصالح هذه الدول الذاتية»، مشدداً على أن «الحديث عن أن الخرطوم هي المستفيدة من نفط بلادنا، وأن أوغندا هي المستفيدة من الأعمال التجارية، أمر غير صحيح... فالأوغنديون موجودون في البلاد بسبب الاتفاق، كما أنهم موجودون قبل الاتفاق، واتفاق النفط بين جوبا والخرطوم يهدف إلى مساعدة بلادنا في مجال إنتاج النفط، مُقابل حصول الخرطوم على رسوم النقل عبر أراضيها إلى الأسواق العالمية».
وأوضح مكواي أن مشاركة السودان وأوغندا تهدف إلى مساعدة جنوب السودان على تحقيق السلام والاستقرار، وقال إن الخرطوم وكمبالا تعرفان جذور أزمة بلاده، وليس لتولي أي مسؤوليات في جنوب السودان، مبرزاً أن «تحقيق السلام يحتاج إلى مسؤولية مشتركة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.