مؤتمر عربي في مراكش يناقش «أمن الطاقة كشراكة عالمية»

أكد أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة

جانب من أعمال مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر بمراكش

شكلت الجلسة الوزارية الثانية، المبرمجة في إطار أشغال مؤتمر الطاقة العربي بمراكش، المنظم تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، مناسبة لمناقشة «أمن الطاقة كشراكة عالمية»، ركز فيها المشاركون على علاقة التعاون التي فرضت نفسها بين الدول المستهلكة والمنتجة، وكيف بدأ العالم يدرك «أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المختلفة لتحقيق أمن الطاقة»، بعد أن أدركت الدول المستهلكة والمنتجة، على حد سواء، أنها «في صندوق واحد معاً»، ولذلك «لا بد لها من العمل بشكل مشترك، لضمان عدم حصول هزة في السوق تضر الجميع».
وشهدت الجلسة، التي جرت أمس، وترأسها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مداخلات كل من الدكتور سون زينشنغ، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، والأستاذ سليمان الجاسر الحربش، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الدولية (أوفيد)، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية.
وجاءت المداخلات غنية بمضامينها؛ خاصة من خلال الإشكالات التي طرحتها، الشيء الذي خلق نقاشاً داخل قاعة العروض، وتفاعلاً ساهم فيه كل من عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية البشرية المغربي.
وفيما أكد سون زينشنغ، في مداخلته، على أهمية التعاون والحوار بين المنتجين والمستهلكين، مستعرضاً الخطط، في أفق 2050، التي تقول بأن الطاقة الهيدروكربونية ستبقى أساسية رغم التطور الذي تعرفه الطاقات المتجددة، ركز سليمان الجاسر الحربش على مسألة تأمين خدمات الطاقة في الوطن العربي، وما لصندوق التنمية الدولية من دور في تقديم بعض الحلول الممكنة، مشيراً إلى أن «الطاقة هي محرك النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي؛ حيث تقوم بدور أساسي في عملية التكامل والنمو لاقتصادات الدول العربية، لتتمكن من مواجهة الكم الهائل من التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها».
واستعرض الحربش عمل «أوفيد» في علاقته بموضوع الطاقة، وخاصة بالعالم العربي، الذي استأثر، منذ تأسيس هذه المؤسسة بخمس التزاماتها، أي بما يزيد عن 4 مليارات دولار، نالت الدول العربية الأشد فقراً الشطر الأوفى منها، مشيراً في معرض كلمته إلى أن الأولية التي منحها «أوفيد» للقضاء على فقر الطاقة في الدول النامية، قد جاءت بوحي من الدول الأعضاء، مع تشديده على أن عمل المؤسسة في مكافحة فقر الطاقة يستند إلى استراتيجية ذات أركان ثلاثة: حشد التأييد، وتوسيع العمليات في الميدان، والشراكات.
وأبرز الحربش أنه إدراكاً من «أوفيد» لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، تبقى عمليات المؤسسة «محايدة من الناحية التكنولوجية» و«لا تقتصر على مصدر معين للطاقة»، مشدداً على أن الرؤية يجسدها «الانتقال المرن بين أشكال الطاقة، والمبني على واقع التكنولوجيا، وما هو متاح وممكن التحقيق منها، بعيداً عن الشعارات والأهداف المسيسة التي تؤدي إلى تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء، وإلى مزيد من البطالة والفقر، وما ينجم عن ذلك من صراعات دولية وإقليمية».
إن «توفير إمدادات الطاقة المستدامة ليس التحدي الوحيد الذي يواجه المنطقة في الأمد البعيد، إذ تجيء ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة في مقدمة هذه التحديات».
وختم الحربش بالتشديد على أن ما يعرف بمحور الطاقة - المياه - الغذاء، هو «عتبة التقدم إلى مستقبل مستدام للبشرية»، تستدعي لمقاربتها اتباع منهجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار أن الفعل غالباً ما يكون ذا تأثيرات عميقة على القطاعين الآخرين.
من جانبه، بدأ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، مداخلته بالقول، إن أمن الطاقة يعد واحداً من أهم الموضوعات، دولياً وإقليمياً، التي لا تهم الاقتصاد العالمي والدول المنتجة والمستهلكة للبترول فقط، بل تهم، كذلك، الأفراد وتمس معيشتهم، موضحاً أن «أمن الطاقة المتمثل في توفير الكيروسين مثلاً لمزارع بسيط في أواسط أفريقيا، يساوي في الأهمية - أو قد يزيد - على أمن الطاقة لرجل الأعمال الغني في لندن».
وأكد المهنا على أهمية وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى بعض الدول، خصوصاً المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه ثبت أن هذه الطاقة الفائضة هي أفضل الوسائل المعينة على إيجاد وترسيخ الأمان والاستقرار، في السوق البترولية.
وختم المهنا أنه من خلال التطورات التاريخية، في الجوانب الاقتصادية والبترولية، بدأ العالم يدرك أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المختلفة لتحقيق أمن الطاقة، مشيراً إلى أن بعض المشكلات الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق، مثل الصراعات التجارية، بين الدول الكبرى، تشكل تهديداً لأمن الاقتصاد العالمي، وكذلك لأمن الطاقة، الذي يعد الآن جزءاً من الاقتصاد العالمي، لا يمكن التعامل معه بشكل منفصل.
يشار إلى أن مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، يهدف إلى «دراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً ووسائل تلبيتها»، و«تنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية»، و«ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية»، و«التعرف على الإمكانات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود» و«التعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية».