عدد سكان العراق يرتفع إلى 38 مليوناً... نصفهم من الشباب

وزارة التخطيط تؤكد أنها تعمل على تعداد سكاني بطرق إلكترونية عام 2020

طفلة تسير إلى مدرستها بين أنقاض منازل مدمرة في الموصل عاصمة محافظة نينوى التي جاءت في المرتبة الثانية بعد بغداد في تعداد سكان العراق (إ.ب.أ)
طفلة تسير إلى مدرستها بين أنقاض منازل مدمرة في الموصل عاصمة محافظة نينوى التي جاءت في المرتبة الثانية بعد بغداد في تعداد سكان العراق (إ.ب.أ)
TT

عدد سكان العراق يرتفع إلى 38 مليوناً... نصفهم من الشباب

طفلة تسير إلى مدرستها بين أنقاض منازل مدمرة في الموصل عاصمة محافظة نينوى التي جاءت في المرتبة الثانية بعد بغداد في تعداد سكان العراق (إ.ب.أ)
طفلة تسير إلى مدرستها بين أنقاض منازل مدمرة في الموصل عاصمة محافظة نينوى التي جاءت في المرتبة الثانية بعد بغداد في تعداد سكان العراق (إ.ب.أ)

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، أول من أمس، أن عدد سكان العراق ارتفع إلى أكثر من 38 مليون نسمة، حيث جاءت العاصمة بغداد في صدارة لائحة المحافظات الأكثر سكاناً بواقع 8 ملايين نسمة، تلتها في الترتيب محافظة نينوى ثم البصرة. وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن التعداد تم على أساس «الإسقاطات السكانية»، فيما كشفت وزارة التخطيط أن أمامها نحو عام وبضعة أشهر لإجراء التعداد السكاني العام بطرق إلكترونية.
وقال الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط في إحصائية إن «عدد سكان العراق بلغ 38 مليوناً و124 ألفاً و182 نسمة بحسب الإسقاطات السكانية لعام 2018»، مشيراً إلى أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغ 45 في المائة من مجموع السكان ذكوراً وإناثاً، بواقع 15 مليوناً و428 ألف نسمة.
وكشف الجهاز أن نسبة الذكور بلغت 51 في المائة، في مقابل 49 في المائة للإناث، بواقع «19 مليوناً و261 ألفاً و253 نسمة للذكور، و18 مليوناً و862 ألفاً و929 نسمة للإناث» من مجموع سكان العراق.
وتناول بيان جهاز الإحصاء أكثر المحافظات وأقلها كثافة سكانية، موضحاً أن العاصمة بغداد «شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان؛ حيث بلغت 8 ملايين و126 ألفاً و755 نسمة وبنسبة مقدارها 21 في المائة من مجموع سكان المحافظات». وبيّن الجهاز أن «محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد السكان وبنسبة سكانية تبلغ 10 في المائة من مجموع سكان المحافظات، تليها محافظة البصرة بنسبة 8 في المائة». واحتلت محافظة المثنى مقدمة ترتيب المحافظات الأقل عدداً بالسكان؛ إذ بلغ عدد مواطنيها 814 ألفاً و371 نسمة وبنسبة اثنين في المائة من مجموع سكان العراق».
بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن ملف التعداد السكاني العام طُرح مجدداً قبل فترة بعدما تعثّرت عملية إجرائه عام 2009 لأسباب سياسية في معظمها، تتعلق بقضايا التهجير القسري والتغيرات السكانية والديموغرافية في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها.
وقال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الأعلى للسكان في العراق قرر منذ فترة قصيرة العمل على تنفيذ التعداد السكاني عام 2020، وأمامنا نحو عام وشهرين لتنفيذ هذا الأمر، وقد بدأنا بالفعل بالاستعدادات اللازمة لذلك، وقمنا بالاطلاع على تجارب دول أخرى بهذا الخصوص، وستتم عملية التعداد إلكترونياً وليس ورقياً».
وعن الأساس الذي استند إليه جهاز الإحصاء في حساب عدد السكان في العراق، ذكر الهنداوي أن «التعداد الأخير استند إلى الإسقاطات السكانية التي تعتمد على بيانات لما تسمى (سنة الأساس) وتحدد في ضوئها الأرقام التقريبية لأعداد السكان». ولفت إلى أن «إحصاءات عام 2009، بلغ تعداد السكان فيها 31 مليوناً و600 ألف نسمة، كسنة أساس بعد أن أضيفت إليها معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة وطرح حالات الوفاة والهجرة، علماً بأن معدل النمو السكاني يبلغ 2.6 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 900 ألف نسمة سنوياً».
وفي وقت يميل فيه عدد من المراقبين إلى رؤية أن الزيادة السكانية ستضيف أعباء أخرى إلى واقع الخدمات والتنمية المتردية أصلاً في البلاد، يعترف الهنداوي بالثقل الذي تمثله الزيادة السكانية على صنّاع القرار عموماً في ظل الأوضاع المعقدة في العراق، إلا إنه يرى أن «الزيادة في السكان ثروة هي الأخرى، والعراق يمتلك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى رؤية مستقبلية وإدارة سليمة وناضجة تقوم بإحداث التوازن المنشود بين النمو السكاني المتنامي والموارد الاقتصادية».
ولفت إلى أن وزارة التخطيط «وضعت خطة لإدارة السياسات السكانية تمتد لعشر سنوات، يتم خلالها إدخال البعد السكاني مع البعد التنموي وذلك عبر معالجة مشكلات الشباب والمرأة والصحة والخدمات للارتقاء بواقعها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».